تواصل السلطات المصرية قضم أراضي محافظة شمال سيناء، شرقي البلاد، وضمّها لمصلحة القوات المسلحة. وبرز ذلك مع إصدار عبد الفتاح السيسي قرارات متتالية في السنوات الماضية، بتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة المصرية، أو حتى المصنّفة أملاكاً خاصة، لمصلحة وزارة الدفاع واستخدامات الجيش، وتسريع الحكومة المصرية تنفيذ القرارات.

ودفع هذا إلى طرح تساؤلات حول أسباب تخصيص كل هذه المساحات الشاسعة لصالح الجيش، في حين أن الأخير يعتبر كل أرض شمال سيناء منطقة عسكرية مغلقة، حتى وصل الأمر إلى تهجير عشرات آلاف المصريين من بيوتهم.

قبل أسبوع، وافق مجلس الوزراء المصري على قرار السيسي إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، كملكية خاصة، في منطقتي رابعة وبئر العبد في وسط سيناء وشمالها، وذلك بإجمالي مساحة يبلغ 89 ألفاً و960.55 فداناً، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش.

 واعتبر القرار أن الغرض من ذلك هو استخدام المنطقتين في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. مع العلم أن المنطقة المذكورة تقع ضمن مناطق السيطرة المطلقة للجيش المصري، وشهدت صراعاً مسلحاً استمر لأسابيع طويلة بين قوات الجيش وتنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش"، المنتشر في الظهير الصحراوي لمدن شمال سيناء، ومنها بئر العبد.

وحول عملية التخصيص وسبل الاستفادة منها، كشف مصدر حكومي مطلع في شمال سيناء في حديثٍ مع "العربي الجديد" أن المساحة التي تصلح للزراعة في شمال سيناء تبلغ نحو 500 ألف فدان، تقع أكثر من 70 في المائة منها تحت سيطرة قوات الجيش المصري.

... المزيد