بعد موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون بأن تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في البلاد بصورة دائمة دون التقيد بفترة زمنية محددة (كأنها أحكام عرفية دائمة بدل الطوارئ)، باتت قوات الجيش لها صفة القوة المسلحة في مواجهة الشعب، بدلا من قيامها بوظيفتها الأساسية في استخدام إمكانياتها وسلاحها في مواجهة الأعداء خارج الحدود.

يتضمن القانون خضوع الجرائم على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية لاختصاص القضاء العسكري، دون تحديد ما هي الممتلكات العامة التي سيطبق عليها القانون.

ويختص القضاء العسكري في مصر بنظر الجرائم التي تقع من العسكريين أو يكون العسكريين أحد أطرافها أو تقع داخل نطاق المنشآت العسكرية، إلا أنه تم إدخال بعض التعديلات التشريعية مؤخرا بإدراج جرائم التعدي على الممتلكات العامة والاستيلاء على أراض الدولة ضمن اختصاصات القضاء العسكري.

وتدخل تحت مظلة هذا القانون منشآت مثل محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها. وبناءً عليه أية جريمة أو تعدٍّ يقع على تلك المنشآت سيكون من اختصاص القضاء العسكري.

موافقة مجلس النواب المُدار أمنياً على مشروع مقدم من الحكومة يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية لتأمين المنشآت دائماً، وليس بمدة محددة، معناه أن قانون الطوارئ يطبق، ولكن بأشكال أخرى، ففي الدول المستبدة لا غنى عن الطوارئ ويقيدون الحريات تحت أي اسم

اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق ورئيس هيئة التدريب الأسبق كان قد على أحد الصحفيين عن نزول الجيش قائلا: "أنا رجل عسكري أنا مؤسسة عسكرية مقاتلة ولست مؤسسة أمنية الأمن لأهل الأمن والقتال لأهله" وبسبب هذه التصريحات وغيرها التي قال فيها انه لو تولي السيسي منصبا فهو انقلاب، قام السيسي بإخراجه من الخدمة وعينه بشكل شرفي مستشارا لوزير الدفاع.