ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام تقريبا خلال شهر يناير بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتأثير غير المواتي لسنة الأساس، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس.

وارتفع معدل التضخم في الحضر ليصل إلى 7.3% الشهر الماضي، مقابل 5.9% في ديسمبر مسجلا أعلى معدل له منذ أغسطس 2019. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.9%.

كانت أسعار المواد الغذائية هي المحفز الرئيسي لارتفاع التضخم، إذ ارتفعت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات (التي تمثل الوزن الأكبر في سلة السلع المستخدمة لقياس الأسعار) بأسرع وتيرة لها في 32 شهرا، مما أدى إلى زيادة معدل التضخم العام. وارتفعت الأسعار بنسبة 12.4% على أساس سنوي، مقابل 8.4% في ديسمبر، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الزيوت والخضروات واللحوم بشكل رئيسي.

استمر معدل التضخم الأساسي السنوي في الارتفاع ليصل إلى 6.3%، مقابل 6% في ديسمبر، مسجلا أعلى معدل له منذ يونيو 2019، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري ويستبعد معدل التضخم الأساسي في حسابه أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود.

الارتفاع جاء متماشيا مع توقعات معظم المحللين حيث جاءت قراءة معدل التضخم خلال شهر يناير متماشية مع توقعات المجموعة المالية هيرميس البالغة 7.2%، وفقا لمذكرة للعملاء من جانب كبير الاقتصاديين لدى المجموعة محمد أبو باشا.

وتوقعت سي آي كابيتال أن يبلغ معدل تضخم 7.34% على أساس سنوي، وفقا لمذكرة بحثية مرسلة عبر البريد الإلكتروني.

وعلى الرغم من وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، إلا أنه لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (± 2%) بحلول الربع الأخير من عام 2022.

يشار أيضا إلى أن أسعار المساكن والمرافق ارتفعت بنسبة 4.7% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة، في حين ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 4.9%. وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3.4% على أساس سنوي.

بحسب الخبراء: "نتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي بشكل طفيف إلى حوالي منتصف الـ 7%، وأن يسجل الربع نفس المستوى تقريبا، ما لم تكن هناك أي مفاجآت إيجابية لأسعار الخضار أو اللحوم"

المصدر: علامات أونلاين