رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تحقيقاً لنيابة أمن الدولة، يوم 16 فبراير/ شباط الجاري، مع ثمانية أشخاص على الأقلّ محتجزين في قسم أوّل السلام (شرقي القاهرة) على ذمة القضية 95 لسنة 2022 أمن دولة، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وحيازة هاتف بدون ترخيص في غير الأماكن المصرّح باستخدامه فيها.

أتى ذلك على خلفية نشرهم تسجيل فيديو يحتجون فيه على التعذيب الشديد الذي يتعرّضون له على أيدي أفراد أمن في داخل قسم السلام، وهي الواقعة التي غطّتها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية. وهؤلاء المحتجزون هم أسامة إبراهيم عبد الدايم، ومحمود فوزي مدني، وتامر خالد عبد العزيز، وأحمد حسين أحمد علي، ومحمد السيد علي علي، وهاني السيد أحمد عباس، ومينا سمير، وأبانوب عيسى.

وكانت "ذا غارديان" قد نشرت تقريراً عن التعذيب في داخل قسم شرطة السلام في مصر، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي بعنوان: "نحن اللاحقون... تصوير سرّي لسجين يبدو أنّه يظهر تعذيباً لموقوفين في مركز شرطة بالقاهرة".

وتسجيل الفيديو الأوّل كان مصحوباً بتسجيل آخر، وقد صوّره أحد المساجين الجنائيين من داخل محبسه بعد حفلة تعذيب لعدد من زملائه الذين بدت آثار التعذيب الوحشي على أجسادهم. وفي التسجيل نفسه، ظهر سجينان على الأرض مُغمى عليهما نتيجة التعذيب الذي مورس في حقّهما.

وفي تسجيل الفيديو الثاني، استغاث أحد السجناء بعبد الفتاح السيسي. وكان السجين يصوّر ذلك من محبسه، من خلال فراغات في نافذة الحبس، فيما سجناء آخرون معلّقون على أعمدة من دون ملابس. وبحسب التوقّعات فإنّ التسجيلَين يعودان إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

 وعقب تداول التسجيلَين المصوّرَين وانتشارهما، نفت وزارة الداخلية المصرية صحّتهما، لافتة في بيان مقتضب نشرته وسائل إعلام محلية إلى أنّ "المقطعَين تمّ فبركتهما بهدف نشر الشائعات والأكاذيب".

من جهتها، أصدرت النيابة العامة بياناً في 15 فبراير/ شباط الجاري، كذّبت فيه أقوال هؤلاء المحتجزين لجهة تعرّضهم للتعذيب.

أضافت النيابة العامة في بيانها أنّها كانت قد "وجّهت للمتهم الذي استجوبته عدّة اتهامات أنكرها جميعاً، عدا إقراره باشتراكه فى إدخال ممنوعات إلى السجن على خلاف القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك إقراره برواية تصوير المقطع وما تمّ الادعاء به خلاله على خلاف الحقيقة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيّاً على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها".

المصدر: العربي الجديد