أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر، شهادة لتأييد حكم بتأميم المساجد وتوجيه خطبائها لإسناد النظام الانقلابي، ومنع أي نشاط يخالف توجهات هذا النظام.

أثبتت الشهادة الصادرة من جدول المحكمة الإدارية العليا، نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية «الدائرة الأولى بالبحيرة» برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 42 مسجدًا بمختلف مراكز وقرى محافظة البحيرة إلى الوزارة، ورفض إلزام وزير الأوقاف بقبول تعيين العمالة للمساجد المرشحين من المتبرعين ببناء المساجد، بحسبان أنه بإقامة الصلاة يخرج المسجد من ملكية بانيه إلى ملكية رب العباد وتشرف عليه الدولة بأساليب إدارتها وأدواتها القانونية.

خفاجي عبأ حكمه بخطاب سياسي يهدم الحكم في أصله كونه ليس محايدا، حيث زعم أنه "بعد ثورة 30 يونيو 2013 وسقوط نظام حكم الإخوان قامت تلك الجماعات بتوظيف المنابر لأهداف سياسية لتأجيج الطائفية والمذهبية وتعميق الكراهية ضد الوطن وزيادة الفرقة والانقسام، وتحولت المنابر للتحريض على الشرطة والجيش متخذين من المساجد منبعاً لدعوة أتباعهم للحشد والقيام بعمليات التحريض على نظام الحكم، وأوهمت الناس أنهم المُدافع عن حرمات الله في المساجد، وادعت زوراً وبهتاناً أن قوات الشرطة الباسلة قوات تتعدى على بيوت الله التي لا يجوز انتهاك قدسيتها لما لها من مكانة عند الله وفي نفوس المسلمين مخلطين بين الدين والسياسة، وبعد ثورة 30 يونيو لم يكتف الإخوان بإساءة استخدام منابر المساجد لصالحهم السياسي، بل قاموا بعمل اعتصامات في مسجد رابعة العدوية ومسجد الفتح، لتظهر مسيرتهم في استغلال المساجد لأغراض سياسية في أبشع صورها".

....المزيد