كتب المحامي أسامه رشدي مقالا في "عربي 21" تحت عنوان " ‏عسكرة حقوق الإنسان في مصر"، موضحا أنه "مع تزايد الضغوط من قبل عشرات المنظمات المصرية والدولية على النظام المصري؛ لوقف التدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.... خرج النظام المصري علينا مؤخرا بما وصفها بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال  إن هذه الاستراتيجية "تحمل جملة من النصوص النظرية التي سمعناها من قبل مرارا في معرض الحديث عن أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان، وأن الشعب نفسه سبب للانتهاكات، وأن النظام يحتاج تريليون دولار حتى تتحسن أوضاع حقوق الإنسان. وهو كلام لا يمت للواقع أو الحقيقة بصلة، فقد عجز النظام عن وضع خطة وإطار عملي لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، والتي وصلت حد المذابح الجماعية والتصفيات الجسدية، والإخفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي وخطف الرهائن من الرجال والنساء، وانهيار نظام العدالة من خلال الانحراف بالتشريع، والسيطرة على جهاز النيابة العامة والقضاء، وتدمير الحياة السياسية وقمع الحريات المدنية والسياسية، أو مساءلة أي من منتهكي هذه الحقوق. والنتيجة هي عسكرة الملف الحقوقي، حتى ينطبق قول القائل: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم!!"

.... المزيد