تشهد مصر موجة ارتفاع ضخمة في أسعار السلع الغذائية أبرزها أسعار الخبز من المخابز الخاصة، إثر ارتفاع أسعار الدقيق نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا، بخلاف ارتفاع أسعار السلع البسيطة اليومية مثل الفول والطعمية والسندوتشات وغيرها.

كما شملت الارتفاعات أسعار زيوت الطعام بنسب كبيرة والمسلي الصناعي والزبدة والسكر، وأيضاً أسعار استهلاك الكهرباء والغاز والمياه.

وقفزت أسعار حديد التسليح والأسمنت رغم الركود الشديد في أعمال البناء، وعدم وجود أسباب موضوعية لهذا الارتفاع، حيث وصل الحديد إلى 17 ألف جنيه للطن والأسمنت الى 1400 جنيه.

ويتوقع المصريون زيادة قريبة في أسعار الخبز المدعم مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي ضوء التصريحات المتتالية للمسؤولين حول تقليص الفئات المستحقة للخبز المدعم أو رفع سعره وبعد أن شهدت أسعار الخبز السياحي غير المدعم، زيادة أمس بلغت نحو 25%.

وقفز سعر رغيف الخبز السياحي غير المدعوم، في المخابز المصرية أمس السبت، من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً للحجم الصغير الذي لا يتعدى 70 غراماً حالياً، ومن جنيه واحد إلى 1.25 للحجم الأكبر (100 غرام بحد أقصى)، على وقع ارتفاع أسعار الدقيق في الأسواق العالمية، من 9 آلاف و500 جنيه (605 دولارات تقريباً) إلى 11 ألفاً للطن في أقل من أسبوعين، ارتباطاً بارتفاع أسعار القمح، عالمياً، تأثرًا بالعمليات العسكرية الروسية الأوكرانية.

وفيما تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنّ الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي لأربعة أشهر مقبلة، فإن المخاوف من المساس برغيف الخبز المدعم تتزايد في الشارع المصري، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

ولا تزال الحكومة المصرية تدرس قرار زيادة سعر رغيف الخبز، ومن المتوقع أن يصدر القرار قريبًا.

ويقدر عدد المواطنين الذين يصرفون الخبز المدعم على بطاقة التموين بنحو 72 مليون مواطن مقيد على منظومة الدعم التمويني، حسب الإحصاءات الرسمية.

وتقدر حصة كل فرد من رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقة التموين، عند 5 أرغفة يوميا على البطاقة، بمعدل 150 رغيفًا طوال الشهر.

وتحصل مصر على نحو 80% من احتياجاتها من القمح من سوقين رئيسيين؛ هما طرفا الأزمة الحالية (روسيا وأوكرانيا)، بينما انعكس الارتفاع في سعر القمح والدقيق على أسعار جميع أنواع المخبوزات والمعجنات والمعكرونة والحلويات بنسبة تزيد على 20%، وهي نسبة مرشحة للزيادة مع اقتراب شهر رمضان.

وتحمل أسعار الغذاء تأثيرًا كبيرًا على معدل التضخم في مصر، إذ يمثل الغذاء إجمالًا 30% من سلة الاستهلاك التي يستند إليها حساب التضخم في مصر.

المصدر: إنسان للإعلام+ مواقع