سياسيون محسوبون علي النظام ينضمون للحملة.. وسيناتور أمريكي: نكافح لإلغاء صفقة الأسلحة الأخيرة لمصر

شهدت الساحة الحقوقية بمصر، تدشين أهالي المعتقلين  حملة جديدة للإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا بمصر، وانضم سياسيون وحقوقيون   محسوبون علي النظام إليها.

وفي السياق نفسه، تصاعد الرفض الحقوقي للتوسع في تجديد الحبس الاحتياطي إلكترونيا، وتزامن ذلك مع تصاعد الانتقادات الدولية لمصر في الملف الحقوقي، حيث أكد سيناتور أمريكي أن نواب كثر بالكونجرس يكافحون  لإلغاء صفقة الأسلحة الأخيرة إلى مصر بسبب انتهاكاتها الحقوقية.

 ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

حملة إلكترونية

دشّن عدد من أهالي السجناء السياسيين في مصر، حملة إلكترونية، للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً الذين تجاوزوا المدة القانونية، وإعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي.

وتأتي الحملة بعد أيام من انتشار وسم "الحبس الاحتياطي مش عقوبة"، شمل أسماء عدد من المحبوسين احتياطياً من نشطاء وسياسيين في السجون المصرية.

وتبنت الوسم، حملة أطلقت على نفسها "الحبس الاحتياطي مش عقوبة"، ونشرت قائمة محدثة ببعض الأسماء ممن تجاوزوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي، على ذمة قضية واحدة، والبعض الآخر تجاوزها بعد تدويرهم في قضايا أخرى، وأيضا من أوشكوا على إتمام المدة خلال أشهر قليلة مقبلة.

و جاء في صدارة البيان، الذي ما زال يستقبل توقيعات، والذي وقّع عليه عشرات الأهالي والصحافيين والنشطاء والبرلمانيين والسياسيين والحقوقيين: "مصر تُحاول النهوض إلى الأمام وتعلن دائما ليس فقط من خلال الدستور والقانون ولكن على لسان رئيس الجمهورية أن أولويات الدولة المصرية، هي الحفاظ على كافة حقوق المواطن المصري ومن ضمنها كافة الحريات".

كما جاء في البيان: "نص قانون الإجراءات الجنائية المصري في مادته 143 – والتي تعلو العديد من المطالبات لتعديلها والعودة بها لنصها السابق - على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، والتي اعتبرها المشرع تتماشى مع نص المادة 54 من الدستور، التي تحمي الحرية الشخصية وتعطي ضمانات للمتهمين وتنص علي أن القانون ينظم مدة الحبس الاحتياطي وطرق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه".

وقال أهالي السياسيين المحبوسين في البيان: "سعدنا جميعا بما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس في سبتمبر/أيلول 2021، من أن ضمان الحقوق هو الطريق لتقوية مصر والحفاظ على سمعتها بين مصاف الدول، كما حددت المشاكل والتحديات والتي جاء على رأسها تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية، والنظر في تضمين قانـون الإجراءات الجنائية مزيدا مـن البدائل المتطورة تكنولوجيا للحبس الاحتياطي، والعمل على تفعيل البدائل الواردة فيه".

وأضافوا: "نحن الموقعين أدناه وإيمانا منا بأن القيادة السياسية تسعى إلى مصلحة الوطن وتتفادى أخطاء الماضي، وخوفا منا على سمعة الوطن وحفاظا على حياة ومستقبل أبناء الوطن الذين وضعوا في السجون وتخطت مدة حبسهم الاحتياطي سواء عن قضية واحدة أو أكثر ذات التهم، مدة الثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام التي حددها القانون، نطلب إخلاء سبيلهم طبقا للقانون والدستور"، حسب بيان أسر السياسيين في السجون ممن تخطوا مدة الحبس الاحتياطي.

إغلاق هذا الباب تماما

وناشد الموقعون "القيادة السياسية أن يتم إغلاق هذا الباب تماما حتى لا يقال على وطننا الغالي أنه لا يطبق القانون، فنحن أعلم أن القيادة السياسية حريصة علي تنفيذ القانون دون قيد أو شرط"

وطلب الموقعون، بعد ذلك من أعضاء مجلس النواب باعتبارهم ممثلي الشعب، أن يتم تعديل المواد الخاصة بالاحتياطي حتى لا تطول المدة وألا يكون هناك باب خلفي لإطالتها عن طريق إخلاء سبيل المتهمين ثم وضعهم في قضية جديدة بالاتهامات نفسها مما يرهق مرفق العدالة.

ونشرت الحملة قائمة محدثة ببعض الأسماء ممن تجاوزوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي، على ذمة قضية واحدة، والبعض الآخر تجاوزها بعد تدويرهم في قضايا أخرى، وأيضا من أوشكوا على إتمام المدة خلال أشهر قليلة مقبلة.

وأشار البيان إلى قانون الإجراءات الجنائية المصري في مادته 143، والتي تنص على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

ووقع على البيان كل من "حملة الحبس الاحتياطي مش عقوبة"، وعدد من أهالي المحبوسين احتياطيا، ومنهم هبة أنيس السقا (زوجة المحبوس احتياطيا د. وليد شوقي)، وشروق أحمد سالوسة (زوجة المحبوس احتياطيا معتز عبد الوهاب)، وندى السيد مقبل (زوجة المحبوس احتياطيا د.محمد محيي الدين)، وإسراء عبد الفتاح (زوجة المحبوس احتياطيا الصحافي محمد صلاح)، وياسر محمد عادل إمام (شقيق المحبوس احتياطيا عمرو إمام)، وإيمان محمد أحمد علي علام (أخت المحبوس احتياطيا أحمد علام)، وماهر عزت (والد المحبوس احتياطيا أحمد ماهر ريجو)، وعواطف علي قورة (والدة المحبوس احتياطيا إبراهيم عز الدين".

ومن الموقعين المتضامنين: محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبة سميرة الجزار، عضو مجلس الشعب، وإبراهيم منصور صحافي وعضو سابق في مجلس نقابة الصحافيين، وهيثم الحريري، العضو السابق لمجلس النواب، وخالد محمد عز الدين، عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد فوزي، محامي حقوقي، وخالد البلشي، كاتب صحافي، وخالد داوود، كاتب صحافي، وأسامة بديع، أمين شباب حزب الإصلاح والتنمية، ونجاد البرعي، المحامي الحقوقي، وحسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومني سيف باحثة، وعبد الله السناوي، كاتب صحافي، وهاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.