7369 انتهاكا في عام 2021 فقط  داخل 66 مقرا رسميا وغير رسمي للاحتجاز

اعتقال 4885  مواطنا في 2021 وإخفاء قسري لـ 1668 وتعذيب 156 معتقلا

 وفاة  62 مسجونا خلال العام الماضي..و1837 انتهاكا في الربع الأول من 2022

119 جريمة قتل خارج القانون في 2021 و48 حالة تعذيب فردي و 201 حالة إهمال طبي

10291 شخصا اعتُقلوا أو واجهوا إجراءات قضائية في قضايا سياسية في عام 2020

أغتيال أكثر من 16 معتقلا بالإهمال الطبي المتعمد  منذ مطلع 2022 منهم ايمن هدهود

عام 2021 شهد  صدور 121 حكما بالإعدام منها 18 حكما في قضايا سياسية

مثول  1832مدنيا أمام المحاكمات العسكرية  عام 2021 و 1132 خلال 2020

تنفيذ الإعدام ضد 105 من المحكوم عليهم في عدد 18 قضية سياسية و95 بالانتظار

 

كان الحصاد المر الكارثي لمؤامرة 30 يونيو فوق ما يتصوره الجميع . مرت 9 سنوات تصاعدت  فيها الانتهاكات الحقوقية.

وشهد عاما 2021 و2022 وحدهما آلاف الانتهاكات، بين الاعتقال والإخفاء القسري والقتل خارج القانون والقتل باإهمال الطبي.

 ومن خلال هذا التقرير نرصد بالأرقام حجم هذه الانتهكات من خلال شهادات المنظمات الحقوقية

7369 انتهاكا في أماكن الاحتجاز عام 2021

أكدت منظمة “كوميتي فور جستس” على أن ما يسمى بـ “إستراتيجية حقوق الإنسان”  هدفها الدعاية الخارجية لضمان استمرار الدعم الدولي السياسي والمادي للنظام الانقلابي في مصر، الذي كرّس الطوارئ ودولة الاستثناء في بلد لم يتغير مسمى السجون بها إلا اسما ، كما أن إلغاء حالة الطوارئ في 2021 جاء بعدما تم استبدالها بتعديلات قمعية أفرغت الإلغاء من مضمونة.

وأصدرت المؤسسة تقريرها السنوي لمراقبة مراكز الاحتجاز في مصر، بعنوان “سجون مصر.. مراكز إصلاح وتأهيل أم مقابر لحقوق المصريين؟ الذي أكد أن السجون ومقار الاحتجاز في مصر شهدت خلال 2021 انتشار عدوى كورونا في عديد من المقار التي وُثق بها انتهاكات لحقوق الإنسان، والغياب التام لآليات وتطبيقات العزل والعلاج، فضلا عن الوقاية وحماية أرواح النزلاء، وفي ظروف أخرى كان سوء المعاملة والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية ، سببا في دفع بعض الضحايا لمحاولة الانتحار حرقا في مجمع سجون طرة.

ورصد التقرير 7369 انتهاكا داخل 66 مقرا رسميا وغير رسمي للاحتجاز خلال عام 2021 ، توزعت بين 19 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية وعبر عديد من أنماط الانتهاكات؛ تصدرها الحرمان من الحرية  بواقع 4885 انتهاكا، يليه الاختفاء القسري بواقع 1668 انتهاكا وسوء أوضاع الاحتجاز بواقع 598 حالة والتعذيب 156 حالة والوفاة داخل مقار الاحتجاز بـ62 حالة

وأشار التقرير إلى ارتفاع نصيب الذكور من الانتهاكات على مدار العام ، لا سيما الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية بواقع 4742 انتهاكا، كما تلاحظ بالاطلاع على وقائع الانتهاكات المرصودة ضد الإناث استهدافهن بالحرمان من الحرية تعسفيا وسوء المعاملة إما على خلفية نشاط أو توجه سياسي، أو للضغط على أبنائهن لتسليم أنفسهم بمنطق الرهائن والعقاب الجماعي، أو للانتقام من شكوى الأمهات من اعتداءات سلطات الاحتجاز على أبنائهن داخل مقار الاحتجاز.

وعمل فريق التوثيق بـ”كوميتي فور جستس” على التحقق من قيام سلطات الانقلاب بانتهاكات بحق 495 ضحية في السجون ومقار الاحتجاز عام 2021 ، حيث تم توثيق 591 انتهاكا تم بحق 187 ضحية منهم، ما بين الاعتقال العشوائي بحق مواطنين لا ينتمون لأي خلفيات سياسية أو أيدولوجية والاختفاء القسري وتعرض الضحايا الإناث للاعتداء والتحرش الجنسي.

وأوصت “كوميتي فور جستس” بنهاية تقريرها بضرورة التفات سلطات النظام الانقلابي في مصر  لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت على فرض حالة الطوارئ طوال هذه المدة، ووقف تنفيذ أحكام محاكم أمن الدولة الطوارئ.

وطلبت المنظمة بإعادة النظر في القوانين سيئة السمعة التي عهد النظام المصري على استعمالها في مواجهة المواطنين سيما معارضيه، وأبرزها قانون الطوارئ وتعديلاته اللاحقة 162/1956، وقانون الإرهاب 94/2015 والتعديلات التي لحقت به بعد إلغاء حالة الطوارئ، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين 8/2015، وقانون التظاهر 107/2013، والقرار الرئاسي 136/2014 الخاص بولاية القضاء العسكري على المدنيين وتعديلاته، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية 150/1950 التي تبيح تمديد الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون 57/1959.

1837 انتهاكا خلال الربع الأول من 2022

كما رصدت   “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها الربع سنوي الأول لمراقبة الانتهاكات داخل مراكز السجون والاحتجاز بمصر،في العام الجاري ،   1837 انتهاكًا بحق ضحايا داخل مقار الاحتجاز المصرية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث تصدرت الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا (1643 انتهاكًا) بما يعادل نحو 89% من إجمالي الانتهاكات المرصودة، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 116 انتهاكًا، ثم الانتهاكات ضمن سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 60 انتهاكًا، ثم التعذيب والوفاة داخل مقار الاحتجاز بواقع 13 و5 انتهاكًا على الترتيب

وأشار التقرير إلى إحالة أوراق 10 مواطنين  للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بما يسمى قضية “كتائب حلوان”، و تنفيذ حكم الإعدام ف بحق 4 آخرين  قضية  ما يسمى ب“ميكروباص حلوان و3  في القضية  التى تسمى ب“أجناد مصر الأولى”؛ والتي تعرض المتهمين فيهم لانتهاكات عدة عقب القبض عليهم

أيضا أصدرت المحاكم 52 حكمًا نهائيًا بالمؤبد، و27 حكمًا نهائيًا بالسجن المشدد خلال فترة التقرير فضلا عن صدور قرارات الإدراج علىما يسمى ب قوائم الإرهاب، من محكمة جنايات القاهرة، خلال فترة التقرير، ل  39 مواطنا  لمدة 5 سنوات، وذلك في 4 قضايا مختلفة.

وأكدت “كوميتي فور جستس” على أن تصريحات النظام الانقلابى فى مصرحول  الوضع الحقوقى ما هي إلا حملة دعائية يستهدف منها عيون الخارج فقط، بينما لم يسري ذلك على المواطنين المتضررين من مصاعب الوضع الاقتصادي، ولا على معتقلي الرأي والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

مركز "النديم"  يرصد 1530 انتهاكا العام الماضي  

كما رصد "أرشيف القهر" لعام 2021 المنقضي الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 1530 انتهاكا متنوعا، وقال إنها "حقائق مجردة رصدها ووثفها المركز ولا تحمل وجهة نظر أي طرف".

وشملت الانتهاكات 119 جريمة قتل خارج إطار القانون ووفاة 55 سجينا ومحتجزا داخل السجون و48 حالة تعذيب فردي 598 حالة تكدير فردي و62 تكدير جماعي 201 حالة إهمال طبي 431 حالة إخفاء قسري 867 حالة ظهور بعد إخفاء و108 حالة عنف دولة . 

وأكد المركز أن تفاصيل حالة واحدة مما رصدة كفيلة بأن تُذهب رشد العاقل، وأن تمنع النهار عن أعين المبصرين،  فما ترصده الأخبار ليس سوى قمة جبل من القهر يظل الجزء الأعظم منه تحت سطح المعرفة

 16 ألف شخص حُوكموا في قضايا سياسية خلال 2020-2021

وفي سياق متصل قال موقع مدى مصر إن "أكثر من 16000 شخص في مصر واجهوا إجراءات قانونية في عامي 2020 و 2021 في قضايا تتعلق بالنشاط السياسي" وفقا لتقرير مستقل.

وشمل التقرير الذي نشره مركز الشفافية للأرشفة وإدارة البيانات والبحوث في 23 مارس، جميع محافظات مصر باستثناء شمال سيناء، ووثق 10,291 شخصا اعتُقلوا أو واجهوا إجراءات قضائية في قضايا سياسية في عام 2020 و5,733 شخصا في عام 2021.

ومن بين العدد الإجمالي للقضايا المسجلة، تم استجواب 56.7 في المائة من الأشخاص من قبل نيابة أمن الدولة، ومثل شخص واحد أمام نيابة عسكرية، في حين تم التحقيق في بقية القضايا من قبل النيابة العامة.

ومن بين المعتقلين الموثقين في التقرير، أفرج عن 32.5 في المائة منهم في وقت لاحق بينما لا يزال 30 بالمائة منهم رهن الاحتجاز، في حين لم يتمكن معدو التقرير من الحصول على معلومات حول مصير ما يقرب من 38 في المائة منهم.

وبحسب التقرير، بلغ عدد السجناء في البلاد 120,000 في مارس 2021، منهم ما لا يقل عن 26,000 رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

16 توفوا بالإهمال الطبي منذ مطلع 2022

توالت قوافل الشهداء على مدار العام الماضي بعد اغتيالهم بالإهمال الطبي ، ومنهم  الباحث الاقتصادي أيمن هدهود خبر وفاته بعد فترة إخفاء قسري أكثر من شهرين عقب اعتقاله منذ مطلع فبراير الماضي دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة ، ذلك بخلاف 16 شهيد في مختلف السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري 2022 ، أحدثهم اليوم السبت المعتقل ياسر فاروق المحلاوي.

كانت المنظمات الحقوقية قد  رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن "من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية".

أحكام إعدام مسيسة وجائرة

وبحسب تقرير للشبكة العربية لحقوق الانسان ، شهد عام 2021 صدور 121 حكما بالإعدام من القضاء المدني بواقع عدد 18 حكما في قضايا سياسية ضد 103 متهمين من بينهم 42 متهمون بأحكام نهائية باتة، و103 أحكام في قضايا جنائية ضد 193 متهما من بينهم 4 بأحكام نهائية وباتة، وتم تنفيذ قطاع مصلحة السجون حكم الإعدام ضد 44 متهما في 17 قضية

وخلال عام 2021 ،نظر القضاء المصري بـ 69 محاكمة متداولة للقوى السياسية المختلفة، ورموز نظام مبارك، ومنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو 2013

وكان من بين تلك المحاكمات 66 محاكمة نظرها القضاء المدني الطبيعي، فيما نظر القضاء العسكري 3 محاكمات جارية.

كما رصد تقرير الشبكة، المحاكمات العسكرية للمدنيين، وكشف أنه خلال عام 2021 مثل للمحاكمات العسكرية 432 مدنيا، فيما مثل 1132 مدنيا خلال عام 2020، بينما مثل 1832 مدنيا خلال عام 2021.

وحذرت المنظمات من أن تنفيذ عقوبات الإعدام بشأن الـ 95 من المحكوم عليهم بهذه العقوبة الجائرة، خاصة ممن يحملون أحكاما باتة ونهائية في عدد 18 قضية وصفت بالسياسية، وبعيدة كل البعد عن تحقيق العدالة.

 تقرير حقوقي يرصد تواصل الانتهاكات بسيناء

كما رصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وقوع عدد من الانتهاكات خلال شهر فبراير من عام 2022، تقاسمها طرفي النزاع (الجيش وداعش).

ووثق الفريق القانوني بالمؤسسة خلال هذا الشهر وقوع عدد من الانتهاكات، يمكن معها وصف المحاكمات بأنها تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، كان من بينها ظهور لمتهمين أمام القضاء بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات زمنية مختلفة.

وشهد هذا الشهر مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة 5 آخرين بينهم طفلين إثر انفجار عبوات ناسفة في ثلاث وقائع منفصلة في مدينتي الشيخ زويد ورفح، من المرجح أن هذه العبوات جرى زراعتها من قبل عناصر من تنظيم داعش من أجل استهداف القوات الحكومية.

وأشارت،في تقرير نشرته مؤخرا، إلى تعرض 12 مدنيا من سكان شبه جزيرة سيناء لإجراءات تقاضي تمس بمعايير المحاكمة العادلة، حيث باشرت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة التحقيق معهم خلال شهر فبراير 2022، ووجهت لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بناء على ما ورد بتحريات قطاع الأمن الوطني

وبالمقابل، تابعت "سيناء لحقوق الإنسان" ارتكاب تنظيم داعش لعملية اختطاف طالت 5 مدنيين في واقعتين منفصلتين في مدينة الحسنة بوسط سيناء.

وعن الهجمات العشوائية اللا تمييزية، أشارت إلى أنها قتلت 3 مدنيين بينهم طفل وأصابت 5 آخرين في الشيخ زويد ورفح، إثر انفجار عبوات ناسفة أو أجسام متفجرة من المرجح أن تنظيم داعش قام بزراعتها من أجل استهداف القوات الحكومية، وكان فريق المؤسسة قد وثق خلال تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال يناير الماضي إصابة خمس مدنيين بينهم طفلان نتيجة انفجار أجسام متفجرة في ثلاث  مناطق في الشيخ زويد.

الادانات الدولية توالت علي مدار العام للتنديد بسياسات النظام الحقوقية التي أستهدفت التنكيل بالمعارضين  ولكن دون جدوى.