قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، اليوم السبت، برفض الطعون المقامة من عدد من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان من بينهم أسامة نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي وآخرين، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بإسقاط قيدهم فيها لإدارجهم على قوائم الإرهابيين.

واختصمت الطعون كل من نقيب المحامين والمحامي سمير صبري الصادر لصالحه حكم أول درجة، مؤكدة أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون والدستور، ويحرمهم من حق العمل المكفول دستوريًا لمجرد صدور قرار احترازي ضدهم بإدراجهم على قوائم الإرهابيين.

يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق بإلزام نقابة المحامين بإسقاط قيد المحامين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لإدارجهم على قوائم الإرهابيين.

وأكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بإلزام نقابة المحامين بشطب 6 من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان، هم كل من: صبحي صالح، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسي العياط نجل الرئيس الراحل، وعبد المنعم عبد المقصود، أن "المحامين المذكورين مدرجون على قائمة الإرهابيين وتلوثت أيديهم بالدماء".

واختتمت الحيثيات إنه أوجب المشرع على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة بحيث إنه إذا فقد أي من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.