اعتقلت داخلية مصر، الجمعة، بعض المشاركين في وقفة بشارع ترسا بمنطقة الهرم، من بينهم كبار في السن ومرضى.

جاء ذلك على خلفية تنظيم العشرات من الأهالي وقفة احتجاجية في الشارع، يوم  الجمعة، لمطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار إزالة عقاراتهم من دون جدوى، بذريعة تمهيد الشارع ليكون بديلاً لشارع الهرم خلال فترة إغلاقه جزئياً بسبب أعمال تنفيذ الخط الرابع من مترو الأنفاق، رافعين لافتات منها "لا لهدم عمارات ترسا" و"الهدم إهدار للمال العام".

وبحسب الكثير من الأهالي، فإن عرض شارع ترسا يبلغ حالياً نحو 35 متراً، ويستوعب 5 حارات، وبالتالي لا يحتاج إلى التوسعة، في وقت تستهدف فيه محافظة الجيزة توسعته مترين آخرين فقط، مقابل تعويضات "هزيلة" للأهالي لا تتجاوز 140 ألف جنيه للوحدة السكنية، علماً أن سعر الوحدة في هذه المنطقة يتجاوز 800 ألف جنيه.

وكانت محافظة الجيزة قد شرعت في إزالة العقارات المتعارضة مع مسار جسر أنور السادات (ترسا سابقاً)، في نطاق شوارع خاتم المرسلين والأربعين وترسا، استجابة لطلب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المنفذة للمشروع، وذلك للانتهاء من الأعمال السطحية لمسار توسعة الجسر بالتزامن مع الأعمال الإنشائية.

ووجهت أكثر من 250 أسرة مهددة بهدم عقاراتها في شارع ترسا استغاثة إلى رئاسة الجمهورية، بعد أن دخلت منازلهم ضمن مخططات توسعة الشوارع البديلة لشارع الهرم، رغم أنها مرخصة بالكامل، مقابل الحصول على 40 ألف جنيه فقط عن الغرفة الواحدة تعويضاً من المحافظة، أو الانتقال للسكن في وحدة لا تتجاوز 63 متراً تقع في منطقة نائية بمدينة السادس من أكتوبر.

وفي 5 ديسمبر الماضي، أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق الاتجاه الأيمن من شارع الهرم كلياً لمدة خمس سنوات لتنفيذ أعمال مترو الأنفاق.