مشروع قانون جديد في مصر، يضاف إلى قائمةٍ طويلةٍ من تشريعات تكميم الأفواه، حيث نظرت لجنة برلمانية في تشريع جديد مقدّم من 60 عضوًا تحت عنوان "منع غير المتخصّصين من الحديث في أمور بغير ترخيص من السلطات".

هذه الصياغة تعني أنه ممنوع الكلام في مسائل الدين والعقيدة، إلا لمن ترخّص لهم الحكومة بذلك، فيما لم يُخف أصحاب مشروع القانون الجديد أنه مقدّم خصيصًا على ضوء الأزمة التي فجّرها حديث إبراهيم عيسى التلفزيوني، وتناوله موضوع الإسراء والمعراج.

وفي مقاله اليوم بـ"العربي الجديد"، علق الكاتب وائل قنديل على مشروع القانون بقوله: "السرعة الغريبة في التقدّم بمشروع القانون، وأيضًا، ردود الأفعال الواسعة، التي صدرت بتناغم وترتيب محكم، نيابيًا وإعلاميًا وسياسيًا، تشي بأن المسألة كلها كانت حرثًا للتربة من أجل زراعة تشريع جديد، ظاهرُه حماية الدين من عبث العابثين، وباطنُه مصادرة منع الاجتهاد ومصادرة الحق في الكلام والخطابة، وقصرها على مشايخ السلطان، ممن يرضى عنهم النظام ويرخّص لهم بالحديث والفهم والتفسير ومخاطبة الناس، الأمر الذي يحوّل الدين، في نهاية المطاف، إلى أداة في يد السلطة، تستعمله في قمع الذين لا يصفّقون لها، ويلوون عنق النصوص لخدمة استبدادها وتوحشها على البشر.

الشاهد أن هناك من العقول المصرية التي لا تنتمي إلى المؤسسة الدينية الرسمية، من هم هم أكثر فهمًا وقدرة على إدراك الجوهر الصحيح للدين، وتبسيط علومه، من خرّيجي مؤسسات التعليم الديني .. ناهيك عن أن بعض من يمسكون بالسلطة الدينية الآن، المفتي ووزير الأوقاف على سبيل المثال، يشعرونك بالأسى على مستوى العلماء والمشايخ كلما قرأوا نصًا دينيًا أو أصدروا رأيًا في مسألة فقهية تخصّ الجمهور، فضلًا عن أنهم وكثيرين غيرهم، برّروا، باسم الدين، قتل الناس وحرقهم أحياء ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وتغييبهم وتعذيبهم في السجون".

المصدر: العربي الجديد