وجه القضاء الفرنسي تهما إلى أربعة مسؤولين في شركتي "أميسيس" و"نيكسا تكنولوجي" الفرنسيتين بتزويد النظامين الليبي السابق والمصري الحالي بمعدات مراقبة إلكترونية أتاحت تعقب معارضين.

وفي حالة مصر، وجه اتهام لشركة "نيكسا تكنولوجي" ببيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة الإخوان المسلمين" ومعارضي النظام- رسميا- في مارس 2014.

وحسبما أعلن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، في بيان، نشرت وكالة فرانس برس مقتطفات منه، فقد وجهت إلى فيليب فانييه رئيس شركة "أميسيس" حتى 2010 تهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب"، في الشق الليبي من القضية.

أما أوليفييه بوبو رئيس شركة نيكسا، ورينو روك مديرها العام، وستيفان ساليس رئيسها السابق، فقد وجهت إليهم التهم بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاءات قسرية" في الشق المصري، وهي معلومة كشفت عنها أيضا موقع "إنتيليجنس أونلاين"

تقول فرانس برس إن هذه التهم وجهت الأربعاء والخميس الماضيين، وتأتي ضمن تحقيقين قضائيين منفصلين فتحا أمام قسم "الجرائم ضد الانسانية" في المحكمة القضائية في باريس، بعد شكويين قدمهما الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الإنسان.

التحقيق الأول الذي فتح بعد تصنيف الدعوى الأساسية التي كانت تستهدف بيع نظام معمر القذافي، بين عامي 2007 و2011، برنامجا للمراقبة الإلكترونية، أطلق عليه اسم "إيغل" طورته شركة أميسيس.

في هذا الملف اتهمت أطراف الحق المدني شركة الهندسة بتوفير هذه المعدات، وهي على علم بذلك، إلى الدولة الليبية التي استخدمتها لرصد معارضين ثم سجنهم وتعذيبهم.

واستمع قضاة فرنسيون إلى ست ضحايا على الأقل شكلوا أطراف الحق المدني، بين 2013 و2015. في مايو 2017 وضعت الشركة تحت صفة شاهد مساعد، أي في الوسط بين وضع شاهد عادي ومتهم.

برزت هذه القضية عام 2011 في أوج الربيع العربي، حين كشف صحافيون من "وول ستريت جورنال" أن أميسيس، التي اشترتها شركة "بول" في يناير 2010، جهزت مركز مراقبة الإنترنت في طرابلس بنظام تحليل حركة بيانات الإنترنت، مما يتيح مراقبة الرسائل التي يتم تبادلها.

وأقرت أميسيس آنذاك بأنها زودت نظام القذافي بـ"مادة تحليلية" تتعلق بـ"اتصالات الإنترنت"، مذكرة في الوقت نفسه بأن العقد قد تم توقيعه في إطار "تقارب دبلوماسي" مع ليبيا في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي.

أما التحقيق القضائي الثاني الذي فتح عام 2017 يستهدف مسألة بيع شركة "نيكسا تكنولوجي"، بإدارة مسؤولين سابقين من أميسيس، نظام عبد الفتاح السيسي برنامجًا معلوماتيًا صنعته هذه الأخيرة، ويعرف باسم "سيريبرو" استخدم أيضا في تعقب معارضين.

وأطلقت التحقيقات إثر شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الانسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، استندت على تحقيق لمجلة "تيليغراما"، كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحةالإخوان المسلمين"- رسميا- ، في مارس 2014.

وبحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان فإن هذا التحقيق القضائي الثاني "وسع نطاقه من جانب آخر ليشمل وقائع بيع تكنولوجيا مراقبة إلى السعودية".