على وقع ما يعيشه مسلمو فرنسا من تضييق قانوني وتحريض إعلامي، لفت العديد من الناقدين إلى أن وضعية المسلمين في فرنسا تشبه إلى حد كبير ما عاناه اليهود فيها خلال ثلاثينات القرن الماضي، لتثير بذلك هذه الآراء غضب واستنكار المعسكر اليميني المتطرف في فرنسا.

بضعة أشهر فقط، تفصل الفرنسيين عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية التي يبدو أنها ستكون ساخنة، وذلك على ضوء ما بدت عليه المنافسة من شدة بين مختلف المرشحين ممثلين في غالبية التوجهات والتيارات السياسية في فرنسا.

وأصبحت بذلك بعض الملفات والقضايا الشائكة، محور التنافس بين الفرقاء، يسعى فيها كل طرف لاستمالة جمهوره وكسب المزيد من الأصوات بناء على موقفه ووجهة نظره من القضية الخلافية.

فإلى جانب القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، قررت بعض الشخصيات استدعاء “الذاكرة التاريخية” لتوجيه آراء الشارع الفرنسي، على غرار ما يحاول إثارته باستمرار الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون إلى جانب بعض المرشحين عن التيار اليساري.

وعلى نفس المنوال، ومحاولة لإضعاف المعسكر اليميني المتطرف ووضعه في الزاوية قالت المرشحة الاشتراكية، آن هيدالغو، خلال اجتماع  جماهيري لها بمدينة بربينيان الفرنسية يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن “لغة الثلاثينيات ضد اليهود تنطبق اليوم على المسلمين”.

وهاجمت  هيدالغو، في خطابها، التيار اليميني المتطرف الذي يُروج خلال حملته الانتخابية على لسان مرشحيه، ومن أبرزهم إيريك زمور، العنصرية ومعاداة المسلمين والمهاجرين ودعت إلى توحيد الفرنسيين.

واستدعى تشبيه هيدالغو وضعية المسلمين، بوضعية اليهود خلال فترة الثلاثينات، انتباه الكثيرين ليتساءلوا عن وقائع ذلك.

وعلى الصعيد ذاته، قال عالم الاجتماع الفرنسي، البروفيسور رفائيل ليوجير في حديث سابق مع الأناضول إثر انتشار الصور المسيئة للنبي محمد في فرنسا: ” إنني أعتقد بأن هذه الرسوم تحتوي على العنف. هناك قاسم مشترك بين ما عاشه اليهود في ثلاثينيات القرن الماضي وما يحدث للمسلمين اليوم”.

وأوضح ليوجير أن الرسوم الكاريكاتورية بحق النبي محمد عليه السلام، تشبه تلك التي رسمتها مجلات اليمين المتطرف في فرنسا بحق اليهود في ثلاثينيات القرن الماضي.

وانتهز بعض الناشطين والناقدين الموضوع اليهودي للإضاءة على الاضطهاد والتضييق الذي يعيشه مسلمو فرنسا اليوم. وتشتد وطأته يوما بعد يوم، وسط حملات التحريض التي يشنها المعسكر اليميني المتطرف، الذي عُرِف بعدائه التاريخي للإسلام والمسلمين.

فرغم أن المسلمين في فرنسا يزيدون اليوم على 6 ملايين نسمة وفق إحصائيات رسمية، فإنهم يعيشون في عزلة واغتراب وانعدام للأمن، عززته القوانين التي شددت قبضة الدولة على كافة مناحي حياتهم.

ويواجهون في الأثناء العنصرية والكراهية نتيجة التحريض الإعلامي الذي وضعهم في قفص الاتهام، واختارهم، بتوجيه سياسي وايديولوجي، كبش فداء لكل عملية “إرهابية” تحدث في فرنسا.

وطرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، خطته في مكافحة ما أسماه “النزعات الإنفصالية” وذلك ضمن قانون “تعزيز قيم الجمهورية”، ليأخذ النقاش لاحقاً منحى آخر غير محاولة دمج المسلمين ومراقبة قنوات تمويل الجمعيات والمساجد، إلى محاربة الحجاب ومزيد التضييق القانوني عليه، والتدخل في كافة مناحي الحياة الخاصة بالمسلمين.

فمُنع مؤخراً ارتداء الحجاب لأي فتاة يقل سنها عن 18 عاماً في الأماكن العامة، وأجيز السماح للمسابح العامة بمنع ارتداء البوركيني إضافة إلى منع الأشخاص المرافقين للتلاميذ في الرحلات المدرسية ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني.

واستمر التضييق على المسلمين، واستهدفت السلطات الفرنسية كافة المرافق والمؤسسات التي ينضوون إليها، وأقدمت مؤخراً على إغلاق 21 مسجداً وأغلقت العديد من المنظمات والجمعيات.

المصدر    علامات أونلاين