في سياق مصادرة ورصد النظام المصري لحرية التعبير، أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن الخصوصية الرقمية في مصر تخضع لمراقبة جماعية من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والنيابة العامة، والجامعات، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات)، كما أكدت المؤسسة في تقريرها الصادر أمس  الخميس 26 مايو/أيار، أن الأمر يصل لسجن كل من يحاول أن يعبر عن رأي معارض للنظام، والوصول إلى إجراءات تأديبية كالفصل، والملاحقة الجنائية، التي وصلت في بعض الحالات إلى الإحالة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ ولا يمكن الطعن في أحكام هذه المحكمة.

بل وتدعم هذه الممارسات بنية تشريعية بلا ضمانات للحماية من ممارسات المراقبة الجماعية، بداية من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، مروراً بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018 وصولاً إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وأخيراً قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 والذي على الرغم من دوره المتمثل في حماية خصوصية المواطنين، فإن القانون يشوبه عددٌ من أوجه القصور.

وخلُصت المؤسسة إلى أن النيابة العامة تعد مشاركاً أساسياً في ممارسة المراقبة الجماعية، من خلال وحدة الرصد والتحليل، حيث توالت البيانات الصادرة عن النيابة العامة، التي تؤكد على الربط المباشر بين عمل النيابة العامة وما يُثار على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانب آخر، تمارس جهات أخرى المراقبة الجماعية مثل الجامعات الحكومية، الهيئة الوطنية للإعلام، إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وتؤدي الممارسة الممنهجة للمراقبة الجماعية سواء من خلال المؤسسات العامة أو القضائية إلى أضرار جسيمة لمستخدمي الإنترنت، منها التعرض للحبس أو صدور عقوبات تأديبية بالفصل.

ولفتت المؤسسة من خلال استعراض العديد من أنماط المراقبة الجماعية، إلى ضرورة تغيير السياسات التي تتبعها الجهات التنفيذية والأمنية ، وعبّرت عن أملها في أن تساهم هذه الورقة في دفع جهود المنظمات الحقوقية، للتصدي لممارسة المراقبة الجماعية.

سياسات الحجب للمواقع مستمرة

وقد أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقرير سابق  ارتفاع عدد المواقع الإلكترونية التي تعرّضت للحجب في مصر إلى 512 موقعاً، وفق آخر أحصاء قامت به مؤخراً، وبالإضافة إلى ارتفاع العدد إلى أكثر من خمسمئة موقع لفتت المؤسسة إلى أن بعض هذه المواقع عادت إلى العمل بشكل طبيعي وبعضها يُرفع عنه الحجب ثم يعود مرة أخرى، وبعضها ما تزال محجوبة لما يقرب من عامين.

ولاحظ واضعو التقرير أن عدد المواقع المحجوبة بكل شبكة تختلف أعدادها في أغلبية أيام الرصد، إذ يلاحظ وجود ارتفاع أو انخفاض في عدد المواقع المحجوبة على نفس الشبكة في أيام مختلفة.

والانتهاكات لحرية الإعلام والصحافة عرض مستمر

وفي أخر تقرير له عن شهر مايو ابريل الماضي ، أكد "المرصد العربى لحرية الإعلام" استمرار نهج سلطات الانقلاب في قمع واستهداف حرية الصحافة خلال إبريل المنتهي.

ووثق المرصد في تقريره انتهاكات حرية الإعلام في مصر عن شهر إبريل المنقضي 45 انتهاكا متنوعا واستمرار حبس 66 صحفيا وإعلاميا بما يؤكد استمرار سلطات الانقلاب في تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام.

وجاء على رأس قائمة الانتهاكات من حيث العدد حجب المواقع والصفحات بـ(١٣ انتهاكا)، ثم انتهاكات النيابات والمحاكم بـ(١٢) انتهاكا، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ(٩) انتهاكات، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(٥) انتهاكات، وانتهاكات السجون بـ(٤) انتهاكات، ثم منع النشر والتغطية بانتهاكين.

ورغم الإفراج عن ٧ صحفيين إلا أن الشهر ذاته شهد مطاردة وحبس عدد من الصحفيين والصحفيات وحجب المزيد من المواقع، وإيقاف ٨ موظفين بماسبيرو عن العمل، بالإضافة لانتهاكات ارتكبتها إدارات السجون مثل منع دخول الدواء والإهمال الطبي بحق بعض الصحفيين ، ونشر المرصد قائمة الصحفيين المحبوسين حتى شهر ابريل والذى وصل ل(٦٦) صحفيًا وصحفية  .