قال موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، إن الخارجية المصرية تتعاون مع الدبلوماسيين اليونانيين من أجل إزالة اسم مصر من قائمة الدول التي تواجه انتقادات من قِبل الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وكشفت الموقع أن مسؤولين في وزارة الخارجية المصرية عملوا مع دبلوماسيين يونانيين في محاولة لرفع اسم مصر من قائمة الدول التي انتقدها الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وحاول دبلوماسيون يونانيون إقناع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين بالتخلي عن أي إشارة إلى مصر في بيان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017، وفقًا لمذكرة وزارة الخارجية المصرية التي حصل عليها موقع ميدل إيست آي.

وجاء في الوثيقة أن الدبلوماسيين تعهدوا في حالة عدم تحقيق ذلك، بالعمل على تخفيف انتقادات الاتحاد الأوروبي لسجل عبد الفتاح السيسي الحقوقي.

تثير المذكرة المسربة أسئلة جديدة حول دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة على نطاق واسع منذ 2013 في ظل حكم السيسي.

كما يأتي في الوقت الذي يواجه فيه مجلس حقوق الإنسان دعوات من حوالي 200 مشرع أوروبي لإنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في مصر خلال دورته التاسعة والأربعين التي بدأت في 28 فبراير.

وكتب المذكرة المؤرخة 28 مايو 2017 مسؤولون في مكتب وزير الخارجية الحالي سامح شكري.

ويصف الجهود المزعومة للدبلوماسيين اليونانيين في بروكسل وجنيف نيابة عن مصر بينما كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي يعدون مسودة بيان قبل الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في الشهر التالي.

كان من المقرر قراءة البيان خلال مناقشة البند 4، عندما يمكن لأعضاء الأمم المتحدة والمنظمات المعتمدة تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان التي يعتقدون أنها تتطلب اهتمام المجلس.

استخدم الاتحاد الأوروبي بشكل روتيني مناقشات البند 4 لانتقاد دول معينة بسبب سجلها الحقوقي. لكن الكتلة لم تقدم بيانا للاجتماع الخامس والثلاثين – وهي المرة الأولى التي يفشل فيها الاتحاد الأوروبي في القيام بذلك – بعد أن لم تتمكن الدول الأعضاء من الاتفاق على الصياغة.

وبحسب المذكرة: “أفاد دبلوماسيون يونانيون بأنهم أصدروا تعليمات لطلب حذف كامل للإشارة إلى مصر، لكنهم يدركون أن ذلك شبه مستحيل في ظل المقاومة التي يواجهونها من دول مهمة ومؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي

وأضافت أنه إذا فشلت جهود طرد مصر، فإن الدبلوماسيين “سيهدفون إلى تعديل البيان والتخفيف منه قدر الإمكان” مشيرة إلى أنهم سيحاولون حذف الإشارة إلى “القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري” من المسودة.

وفي إشارة إلى الانتقادات الأوروبية المتكررة لمصر، أوصى مكتب شكري “بإبداء قدر من اللامبالاة تجاه هذه التحركات الطفولية وعدم اهتمامنا بها” بحسب المذكرة.

كما أوصت بقصر الضغط المصري على أعضاء الاتحاد الأوروبي على اليونان وقبرص والمجر وفرنسا “لطلب دعمهم في حذف الفقرة الخاصة بمصر”