كتب عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق مقالا حاز الأكثر قراءة في الجريدة عن "خطورة ارتفاع الديون لـ١٣٠ مليار دولار"

قال: الديون الخارجية لمصر تواصل الارتفاع، وهذا مؤشر خطر ووفقا لبيانات البنك المركزى، فإن هذا الدين الخارجى ارتفع خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى «٢٠٢٠ ــ ٢٠٢١»، بنسبة ٣٫٠٧٪، ليصل إلى ١٢٩٫١٩٥ مليار دولار، مقابل ١٢٥٫٣٣٧ مليار دولار فى الربع الأول.

هذه القفزة فى الديون سببها المباشر هو تسلم مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة ١٫٢ مليار دولار. والسبب الثانى إصدار مصر لسندات دولية خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وثالثا بيع البنك المركزى أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار نيابة عن وزارة المالية بنحو ١٫٥٨٥ مليار دولار، وقبلها بيع أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار بنحو مليار دولار لأجل ٣٦٤ يوما بمتوسط عائد ٣٫٣٩٥٪. وفى سبتمبر باعت مصر سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل ٥ سنوات بسعر عائد ٥٫٢٥٪.

سيقول المسئولون أن زيادة الدين طويل الأجل وانخفاض الدين قصير الأجل، مؤشر جيد جدا، باعتبار أنه يؤكد عدم وجود خطورة حاليا للديون الخارجية، لأن معظمها يحين موعد سداده بعد فترة طويلة، مقارنة بالديون قصيرة الأجل.

وسيقول المسئولون أيضا إن هذه الديون الخارجية، كانت أمرا لا مفر منه لتمويل عملية التنمية واسعة النطاق، التى تتم فى مصر منذ عام ٢٠١٤، وأن هذه التنمية واستدامتها كفيلة بتغطية أقساط وفوائد الديون، حينما يحين موعد سدادها، لكن وصول حجم الديون الخارجية إلى مستوى ١٣٠ مليار دولار، أمر مفزع، ويحتاج لدق كل أنواع الأجراس فى كل مراكز اتخاذ القرار.

أهم ما قاله حسين في مقاله أن "الدين مشكلة كبيرة، ويجب أن نتذكر ما حدث لمصر فى عهد الخديوى إسماعيل، حينما استغلت الدول الغربية الكبرى، خصوصا فرنسا وبريطانيا الديون التى بنت بها مصر مشروعات كبرى، لكى تتدخل فى الشئون الداخلية، بل تدير الاقتصاد المصرى، وهو ما انتهى بالاحتلال الإنجليزى لمصر فى ١٨٨٢".