مدحت الحداد بمؤتمر للقوى الوطنية: قضية السد الإثيوبي أعمق من أي خلاف سياسي

دعت القوى الوطنية المصرية المعارضة، ومن بينها “جماعة الإخوان المسلمين”، الجمعة، إلى تنحية الخلاف السياسي مع النظام والتحرك سريعًا ضد الملء الثاني لـ”سد النهضة” الإثيوبي المرتقب في يوليو المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر افتراضي لاتحاد القوى الوطنية المصرية، المشكل في فبراير الماضي، من شخصيات مستقلة وأحزاب وجماعات، بثته قناة “وطن” الناطقة باسم جماعة الإخوان بالخارج.

ويأتي المؤتمر بعد أيام من تعثر جولة مفاوضات جديدة في العاصمة الكونغولية كينشاسا بين دولتي المصب، مصر والسودان، وإثيوبيا بشأن “سد النهضة”، وحديث القاهرة والخرطوم على تبني “كل الخيارات” لرفض الملء الثاني الذي تتمسك به أديس أبابا دون اتفاق مسبق.

وقال مدحت الحداد، عضو شوري جماعة الإخوان، أعلى هيئة رقابية بالجماعة: إن “قضيتنا حياة أو موت، إنها حرب مياه من إثيوبيا ضد مصر والسودان (…) وأعمق وأشمل من مجرد خلاف بينا وبين النظام (بمصر)”.

وأضاف: “العبث بمجرى النيل، فوق أنه يهدد السودان ومصر وجوديا، فإنه يخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بل في العالم بأسره”.

وأكد “ضرورة أن يساند الجهود الشعبية ( الرافضة للسد) موقف أممي واضح يأخذ على يد إثيوبيا ويمنعها من العبث واللعب بالنار”.

وفي كلمته، دعا أيمن نور، رئيس الاتحاد، لتنحية الخلافات جانبا مع النظام، قائلا: “لا يمكن أن نقبل برفاهية الاختلاف (مع النظام) في محاولة للإفلات من المسؤولية السياسية والتاريخية أو التنصل منها”.. وطالب بـ”تبني كل الخيارات بما فيها الخيار العسكري والذهاب لمجلس الأمن الدولي”.

من جهته قال أسامة رشدي، مساعد أول رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، لـ "عربي بوست": مصر كدولة تحتاج لحماية حدودها وأمنها المائي ووجودها، وأي تهاون في هذه القضية، وأي محاولات للتنصل من المسؤولية عن سوء إدارة هذا الملف لن يغفره الشعب، وسيلعن التاريخ كل مَن تقاعس وانشغل ببناء القصور والمشاريع الفاشلة والسيطرة على مقدرات الدولة السياسية والاقتصادية، وغفلوا عن وظيفتهم الأساسية في حماية حدود وثغور هذا الوطن العزيز"

وعقب المؤتمر، قال اتحاد القوى في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "قضية الأمن المائي ليست محلًا للاستقطاب السياسي والاختلاف".

وأضاف البيان: "ندعم أي تحرك حقيقي لمصر والسودان لحماية الأمن المائي لهما، وشرعية أي تحرك وفقا للقانون الدولي والمواثيق الأممية".