كتب المحلل العسكري محمود جمال، عبر قناته علي تليجرام يقول: تقرير "المهمة سيرلي" التي كشف عنها موقع ديسكلوز الاستقصائي الفرنسي يكشف حقيقة تراجع دور المخابرات المصرية

أجهزة مخابرات السيسي لم تستطع حتى الآن أن تؤدي دورها في القضاء على المسلحين في شمال سيناء في النطاق الاستراتيجي الشرقي لمصر وذلك رغم إطلاق العديد من العمليات العسكرية من وقت لآخر منذ عام 2013، ناهيك عن وقوع عشرات العمليات المسلحة ضد الجيش المصري ما يؤكد أن هناك فشلا استخباراتيا كبيراً، وهذا الفشل أدى الى لجوء المخابرات المصرية للاستعانة بمخابرات الكيان الصهيوني لكي تدعمها بمعلومات عن النشاط المسلح المتواجد في محافظة شمال سيناء.

الجيش المصري يعتمد على الكيان الصهيوني لتزويده بالمعلومات عن الأوضاع في شمال سيناء، وفي المنطقة الغربية تنشط المخابرات الفرنسية على الأراضي المصرية كما كشفت وثائق سيرلي

إلى جانب وجود فشل استخباراتي في الجنوب مع الحدود المصرية السودانية، ومن المفترض أن مصر في منطقة صراعات ويجب أن تمتلك كافة القوى الشاملة "كما يدعو السيسي دائماً" ومن المفترض أن تلك القوة الشاملة يكن على رأسها جهاز استخباراتي قوي

السيسي لجأ إلى تفكيك جهاز المخابرات العامة المحسوب على نظام مبارك، كما جعل هيئة الاستخبارات العسكرية مهمتها الرئيسية السيطرة على الداخل المصري على كافة الملفات السياسية والإعلامية والاقتصادية. الخ، وبعدت كل البعد عن المهام المنوط بها في العمل العسكري، لذلك تلجأ مصر الى دول عديدة للحصول على المعلومات.

سبب تراجع دور المخابرات المصرية عدة أسباب، فإلى جانب اتفاقية كامب ديفيد وتحييد دور الجيش المصري منذ عام 1979م، انخرط جهازي المخابرات العامة والحربية بشكل موسع في الصراعات السياسية وتأمين السلطة للحاكم العسكري منذ عام 2013، كما حدث في عهد عبد الناصر (الرئيس الأسبق)، الذي صب كل اهتمامه على السيطرة على البلاد ما أدى إلى خسارته جميع الحروب على أرضه وفي الخارج، وهذا هو ما يجري الآن"، فالمخابرات المصرية "عامة وحربية" هي أذرع السيسي من أجل السيطرة الداخلية والسيطرة على خصومه، وبعدت تماماً عن الأدوار المنوطة بها.

أخيراً، عمل جمال عبد الناصر على الهيمنة الداخلية والتخلص من خصومة وتغافل عن المخاطر التي تهدد أمن مصر القومي ولم يعمل على تعزيز قوى مصر الشاملة ففطن الأعداء هذا الى أن احتلت الأراضي المصرية ووقعت النكسة عام 1967م، سياسة السيسى لا تختلف عن سياسة ناصر، فالسيطرة الداخلية أولى لدية من ملفات مهمة كملف سد النهضة وغيرها العديد من الملفات التي تهدد الأمن القومي المصري، وتغافل هذا النظام عن امتلاك مصر لكافة عناصر القوى الشاملة التي تستطيع من خلالها على حماية الأمن القومي المصري وألا تصبح مرتعاً لكافة القوى الإقليمية والدولية.