بعد تقديرات جزافية وُصفت بـ"غير المنطقية"، عادت هيئة قناة السويس لتوافق على "تعويض ودي" عن الأضرار التي لحقت بها جراء شحوط السفينة “إيفر جيفين” بالقناة في مارس الماضي.

الهيئة طلبت في البداية 916 مليون دولار ثم عدلت الرقم الى 550 مليون دولار بينما عرضت الشركة المالكة للسفينة مبلغ 150 مليون دولار، وهو ربما ما سوف توافق عليه الهيئة في النهاية.

واليوم الأحد ، قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية في مصر، تأجيل جلسة إعادة نظر ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس “إيفر جيفين” إلى جلسة   الرابع من  يوليو المقبل .

جاء قرار المحكمة، برئاسة المستشار هاني علام  اليوم ، للتسوية الودية في الدعوى القضائية التي أقامتها هيئة قناة السويس ضد ملاك السفينة “إيفير جيفين” لثبوت حقها في التعويض بعد أزمة الجنوح وتوقف الملاحة لمدة ستة أيام.

واستأنفت محمكة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم نظر جلسات القضية بعد قرار تأجيلها  في الجلسة الماضية  يوم 29 أيار/مايو الماضي للمفاوضات بين طرفي النزاع .

وقالت هيئة الدفاع عن هيئة قناة السويس، خلال الجلسة، إنه على مدى 15 يوما  تتلقى هيئة قناة السويس عروضًا من الملاك للتفاوض على قيمة التعويض، وآخر هذه العروض قد يوفي بحق هيئة قناة السويس وتم عقد مجموعة اجتماعات زادت على 10 ساعات لحفظ كافة حقوق الهيئة.

وأشارت إلى أن الشركة طلبت من الهيئة إعطاء مهلة أخرى للرد على عدد من النقاط التي أثارتها الهيئه أثناء التفاوض ضمانا لحفظ كافة حقوقها ، لافتة إلى أنه أمام هذه الجدية الظاهرة  تم الطلب من المحكمة  الموافقة على إعطاء أجل  يكون قصيرا كي تتمكن الشركة المالكة للسفينة من الوفاء بما هو مقترح.

وقال الحاضر عن الشركة المالكة للسفينة إن الدفاع عن ملاك السفينة لم يتصل علمهم بالوقائع التي ذكرت وطلب الالتماس إلى عدالة المحكمة أجلا على أن يكون قصيرا لتمكين الأطراف من إنهاء المفاوضات بينهما.

 وكانت السفينة قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال آذار/مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية،  ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن. وبعد تحريرها احتجزتها هيئة قناة السويس مطالبة بتعويضات عن الأضرار، وما والت السفينة محتجزة حتى اليوم.

ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التى طلبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.

وكانت الهيئة طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضا قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضا قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأنه “دون المستوى”.

وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة منذ تعويمها قبل نحو ثلاثة أشهر ، بأمر قضائي، ومازال أمرها بيد الجهات القضائية وحدها.

المصدر   وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)