حددت محكمة الطعون العسكرية "النقض العسكري" جلسة 31 أغسطس الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية في القضية التي حملت الرقم 148 لسنة 2017 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعرفية إعلاميا بإسم "محاولة إغتيال السيسي"، والتي تراوحت بين السجن المؤبد والمشدد.

وكانت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت في 12 يونيو 2019، بمعاقبة 32 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 29 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 81 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة 117 متهما بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة 36 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات.

كما تضمن الحكم براءة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم وفاته، وعدم اختصاص لمتهم حدث وإحالته لمحكمة الطفل هو الطفل مهدي سلمي حماد مواليد 2001 بالعريش.

وكان النائب العام السابق، نبيل أحمد صادق أحال 292 إلى القضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، بينهم 158 متهما (محبوسين) و7 آخرين مخلى سبيلهم والباقي هاربين.

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية رقم 148 عسكرية، اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

ووجهت النيابة للمتهمين رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.