قال المحامي الدولي الفرنسي دكتور چيل دوڤير "Gilles Devers"، أستاذ القانون بجامعة ليون الفرنسية إن محكمة أوروبا لحقوق الإنسان قبلت  فتح التحقيق في قضايا تعذيب ضد قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي.

أضاف، في  ندوة "أوقفوا الإعدام" التي نظمتها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان باسطنبول، الأربعاء 27 أبريل 2022،  أن المحكمة اعتبرت أن تمسك القضاء الفرنسي بكل درجاته وامتناعه  عن التحقيق في قضايا ضد السيسي لوجود حصانة له كرئيس دولة، لا يمنع من الشروع في فتح التحقيق لترتيب المسؤوليات، وأن الامتناع عن ذلك يعتبر اعتداء على حق الضحية في اللجوء الى القضاء.

وقبل انعقاد الندوة، التي شارك فيها شارك فيها عدد من المحامين الدوليين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، أصدرت 13 منظمة حقوقية بيانا يوم الثلاثاء، طالبت فيه بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على 95 محكوما نهائيا من السياسيين المعارضين في مصر.

وقالت المنظمات، عبر مشاركتها في حملة "أوقفوا الإعدام" التي أطلقتها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان: تؤكد حملة أوقفوا الإعدام أن إعدام 105 سجناء سياسيين وتهديدات بالقتل ضد 95 من المحكوم عليهم بالإعدام هي انتقام سياسي، بعيدا عن المحاكمات العادلة التي تضمن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وقال البيان: إن "عقوبة الإعدام في مصر أصبحت وسيلة ضغط من قبل النظام رداً على جميع المنافسين والمعارضين السياسيين، مخالفة لما تم الاتفاق عليه في المواثيق والاتفاقات الدولية التي تم التصديق عليها.

وتهدف الحملة إلى التنديد بعودة أحكام الإعدام الدائمة وغير القابلة للدحض ضد سجناء الرأي في مصر حيث تقوم السلطات بتعميم تنفيذ عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين.

وجاء في البيان: "بينما تنكر الحملة استخدام البرامج التلفزيونية لتأكيد والتمهيد لاستخدام عقوبة الإعدام، فإنها تقدم عددا من الادعاءات التي يجب العمل عليها وهي:

1-  وقف تنفيذ أحكام الإعدام و مراجعة الأحكام و المحاكمات وفقا للدستور و المواثيق الدولية.

2 -  فرض الحكومة المصرية التصديق على البروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

3-  الامتثال الصارم للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما نصت عليه فقرته الثانية بشأن استخدام عقوبة الإعدام في إطار قانوني عادل يحترم الدولي القانون.

4-  العمل على تفعيل أول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2007 يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع -رسمي وشعبي- حول عقوبة الإعدام واستئنافها، واستبدالها بأحكام أخرى لإصلاح النظام التشريعي والقضائي لحماية الحق في الحياة.

5-  مراجعة توصيات خبراء الأمم المتحدة والمفوضية الأفريقية بشأن أحكام الإعدام في مصر.