بعد حملة تمهيد إعلامي وهجوم علي مواد بالشريعة الاسلامية تتعلق الأحوال الشخصية تضمنت اشتراط المجلس القومي للمرأة منع الزواج الثاني ومنع الطلاق الشفوي الذي اختلف السيسي بسببه مع شيخ الأزهر وغيرها، أمر عبد الفتاح السيسي وزير العدل بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون_ الأحوال الشخصية، "يضمن حقوق جميع الأطراف، وعلى نحو متوازن"؛ لعلاج ما زعم أنه "الشواغل الأسرية والمجتمعية".

واجتمع السيسي، السبت 4 يونيو مع عمر مروان وزير العدل، وأمر بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في مشروع القانون.

وكان السيسي صرح في أبريل 2022 بنيته تغيير قانون الأحوال الشخصية بعد الجدل الذي أشعله مسلسل «فاتن أمل حربي» ومؤلفه إبراهيم عيسى

وأعاد السيسي الطلب الشهر الماضي في تصريحات إعلامية من الحكومة والبرلمان والأزهر إعداد قانون أحوال شخصية متزن كبديل عن القانون الحالي.

وقال السيسي إن قانون الأحوال الشخصية في مصر يحتاج للتغيير قائلا: "نحن سنحاسب أمام الله أننا ظالمين كمسؤولين كل في مكانه سواء قضاة أو رئيس أو حكومة أو برلمان أو أزهر كل واحد سيكون معني بشكل أو بأخر هيبقى في رقبتنا شكل المجتمع خلال المرحلة القادمة".

وأضاف في مداخلة هاتفية: «خايف إن الشباب يكفــر بالزواج وفكرة الأسرة بسبب كثرة قضايا الطلاق، وإن الأولاد والبنات يعزفون عن خوض التجربة ربنا هيحاسبني عن كل بيت في مصر وعملت ليهم إيه، ربنا يعني عليهم، ودا مش اهتمام مني دي مسؤولية".

السيسي يتظاهر ب «دعمه للمرأة المصرية»، وقراره مناقشة وتعديل قانون الأحوال الشخصية بعد تصريحاته حول تغيير قانون الأحوال الشخصية له أبعاد سياسية إذ يحاول كسب ود النساء ودغدغة مشاعرهم لتأييده بعد أن انتهت شعبيته في الشارع المصري، كما أن له أبعادا اجتماعية ذات مردود سياسي، فكلما أمعن السيسي في تفتيت المجتمع واستعداء أطرافه على بعضهم البعض كلما زاد من مدة بقائه في الحكم تحت نظرية "فؤق تسد".