أثناء نظر القضية المزعومة بـ"التخابر مع حماس"، اليوم الأحد، والتي حكمت فيها محمة جنايات أمن الدولة على الدكتور محمود عزت القاسم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين سابقا، بالسجن المؤبد، طالب المحامي منتصر الزيات ممثل دفاع د. عزت، ببراءة مُوكله من التهم المنسوبة إليه تأسيسًا على عدة دفوع قانونية، منها الدفع بانتفاء جريمة الإرهاب المنسوبة إلى موكله.

كما دفع الزيات ببطلان تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية لعدم جديتها وتناقضها ومخالفتها للواقع، بعدم وجود دليل مادي يمكن إسناد اتهام بمقتضاه.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة قضت ، الأحد، بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، القائم السابق بأعمال مرشدها محمد بديع، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".

وأفادت وكالة الأنباء المصرية بأن المحكمة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمى، المنعقدة بطرة (جنوب) أعلنت حكمها في تلك القضية. وسبق أن تم الحكم على عزت في صيف 2015، بالإعدام شنقا في تلك القضية، وعقب القبض عليه في أغسطس/آب 2020 قرر القضاء إعادة محاكمته، ووفق منطوق الحكم اليوم تم التخفيف من إعدام لمؤبد.

ويحق لـ"عزت" الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة للطعون على الحكم الصادر اليوم، وفق ما ينص عليه القانون.

وفي 12 أبريل/ نيسان الماضي، عقدت المحكمة أولى جلسات إعادة محاكمة عزت في تلك القضية.

وفي يونيو/حزيران 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولى آنذاك، بالسجن المؤبد لـ 20 من أحرار مصر بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع، والإعدام شنقًا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، ونائب المرشد خيرت الشاطر و13 آخرين، إثر إدانتهم في القضية ذاتها.

ووقعت أحداث القضية بحسب أمر إحالة المتهمين للمحاكمة إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

ووجهت نيابة الانقلاب لهؤلاء الشرفاء عدة اتهامات نفوا صحتها أبرزها "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي، وحزب الله اللبناني على إحداث فوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، واقتحام السجون المصرية".

وتولى محمود عزت (77 عاما) منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة في أغسطس/آب 2013، عقب القبض على المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" في القاهرة الكبرى.

المصدر: إنسان للإعلام+ الأناضول