قال مصدر قانوني مقرب من هيئة الدفاع عن عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية إن الهيئة قررت التقدم ببلاغ للنيابة العامة اليوم 4 أبريل ضد إدارة سجن مزرعة طرة، للتحقيق في واقعة الاعتداء على أبو الفتوح صاحب الـ 71 عامًا، قبل عشرة أيام.

وكانت الصفحة الرسمية لعبد المنعم أبو الفتوح على موقع فيس بوك قد استنكرت في بيان أمس ما قالت إنه اعتداء «همجي» -بحسب تعبير البيان-تعرض له في محبسه بسجن مزرعة طره في 23 مارس الماضي. وذكرت الصفحة أنها «تحمل النظام الحالي المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته الجسدية والنفسية، وتُحمّل وزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ومأمور سجن المزرعة المسؤولية المباشرة عن ذلك»

وقال البيان إن أنباء هذا الاعتداء لم يكشف عنها إلا مع زيارة أسرته له أمس.

وتبعًا للبيان، فالاعتداء قد أدى «إلى إصابته بنوبة قلبية حادة (ذبحة صدرية) على الفور. ورغم ذلك اقتصرت استجابة إدارة السجن له على إعطائه موسع للشرايين مرتين على مدار ست ساعات إلى أن استقرت حالته قرابة العاشرة مساءً»

ووفقًا للبيان فقد وقع الاعتداء على أبو الفتوح بعد انتهائه من فترة التريض اليومية، حينما طلب لقاء مأمور السجن لتحرير محضر إثبات امتناعه عن الزيارة، وأبلغ كالعادة بأن المأمور غير متاح للقائه، فأصر أبو الفتوح على انتظاره خارج الزنزانة أو مقابلة ضابط مباحث السجن حتى الساعة الخامسة، وهو ما انتهى بإجباره على دخول الزنزانة على يد العميد أحمد الوكيل مفتش مباحث مصلحة السجون بمنطقة سجون طرة وضابط آخر يدعى أشرف شلبي بالإضافة لقوة من الجنود وقال البيان إنهم استخدموا العنف ضد أبو الفتوح عبر دفعه وإدخاله إلى الزنزانة بالقوة.

ولم يسمح لأبو الفتوح، كما يقول البيان، خلال الأيام التالية بمقابلة مأمور السجن أو ضابط مباحث السجن لتحرير محضر بما حدث، وكان طلبه بتحرير المحضر يواجه برد من قبل أحد المخبرين نقلًا عن إدارة السجن «مفيش مسجون بيعمل محضر»

 ويعود رفض أبو الفتوح للزيارة إلى 29 يناير الماضي، حين أبلغ إدارة السجن بامتناعه عن الزيارة بعد ذلك في «حال استمرت بالطريقة الاستثنائية التي تتم بها منذ بداية عام 2019. حيث يُفرَض عليه خلالها عدّة قيود دون مبرر»، بحسب البيان.

وتبعا لهيئة الدفاع عن أبو الفتوح، فقد فرض على أبو الفتوح تلقي الزيارات من خلف حاجز زجاجي باستخدام هاتف مخصص لنقل الصوت ويعد ترتيب الزيارات ضمن السلطة التقديرية الممنوحة لإدارة السجن من قانون السجون لكن، «يمكن القول إن فرض هذا النمط من الزيارة على أبو الفتوح يعد تعسفًا في استخدام الحق الممنوح لإدارة السجن لأن أبو الفتوح لا يمكن النظر له باعتباره سجينًا خطرًا بل بالعكس فهو وفقًا للقانون برئ لكونه لا يزال متهمًا محبوسًا احتياطيًا دون صدور حكم صدر بحقه حتى الآن»

وقضى عبد المنعم أبو الفتوح أكثر من أربع سنوات من الحبس الاحتياطي الذي بدأ منذ 14 فبراير 2018، وصولًا لإحالته للمحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا مع محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية بعدة تهم من بينها قيادة جماعة إرهابية للأول، والانضمام إليها للثاني