اهتم الإعلام الأجنبي في تغطيته للشأن المصري اليوم بالقرار الذي أصدره قاض إيطالي أمس بمحاكمة أربعة من ضباط أجهزة الأمن المصرية غيابيا، خلال أكتوبر المقبل، لدورهم في إخفاء وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016، بعدما أقر القاضي بوجود "أدلة كافية" لإدانتهم بارتكاب الجريمة من خلال أوراق الادعاء الإيطالي الذي طلب إحالة 4 ضباط مصريين للمحاكمة للاشتباه في دورهم في إخفاء وقتل الطالب ريجيني، حسب ما نقلته "رويترز".

وقررت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية في ايطاليا إحالة كلا من اللواء طارق صابر، والعقيد ثائر كامل محمد، والنقيب حسام حلمي، إضافة إلى الرائد مجدي عبد العال شريف، إلي محكمة الجنايات في اتهامهم بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي

العجيب أنه بعد حبسهم لفترة في مصر، قرر المدعي العام المصري العام الماضي إطلاق سراح الضباط الأربعة وإيقاف التحقيق الدائر بشأن متهم خامس، وهو ما وصفته روما بالأمر "غير المقبول".

و سلط تقرير منظمة كوميتي فور جستس بعنوان (كم ريجيني في مصر منذ ٢٠١٣؟) الضوء على عدد الوفيات داخل مراكز الاحتجاز في مصر من يونيو 2013 إلى أكتوبر 2020 حيث بلغ العدد الإجمالي 1058 حالة وفاة مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 100 حالة في عام 2020م.

هذا بخلاف المذابح الجماعية التي راح ضحيتها آلاف وحالات التصفية والقتل المباشر لمئات دون محاكمة – وعلى الهوية- في شوارع مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

في الداخل المصري يستحيل محاكمة أي منتم لجهاز الأمن أو الجيش على جريمة قتل عمدية دون مبرر، في ظل نظام السيسي الذي أعطاهم ضوءا أخضر بالقتل العلني وارتاكاب المذابح دون أي سند من قانون أو وازع من إنسانية، ولم يعد هناك مجال لمحاسبة هؤلاء إلا أمام المحاكم الأجنبية التي صارت أداة وحيدة لمحاسبة الضباط علي التعذيب حتي الموت في قضايا رأي عام في مصر والعالم العربي، وفي حدود ضيقة جدا.