"تونس دخلت فترة من دون ضوابط وتوازنات تقريبًا ، في ظل "دكتاتورية دستورية". هذا ما خلصت اليه ورقة بحثية باللغة الإنجليزية، نشرتها مبادرة الإصلاح العربي ومقرها باريس، تحت عنوان " دستوري أم غير دستوري: هل هذا هو السؤال؟"

قالت المبادرة إن هذه الورقة تهدف الى "المساهمة في النقاش الدائر حول دستورية الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد، من خلال فحص كل من نص الدستور والسياق الحاصل على الأرض؛ حيث يتعدى النقاش في هذا الأمر عدم شرعية الإجراءات إلى شرعيتها، وتشهد على ذلك مشاهد التونسيين وهم يهتفون في الشوارع في أجزاء كثيرة من البلاد ليلة الخامس والعشرين، متحدين مخاطر فيروس كورونا وحظر التجول من أجل دعم سعيد.

تقول الورقة البحثية ، التي ترجمها موقع "إنسان للإعلام": "في هذا السياق، سيعتمد المستقبل القريب على شخص قيس سعيد والتزامه بـ "المعايير أو المبادئ الأخلاقية التي هي جزء من العقيدة السياسية، "التي تعتبر مبادئ فوق دستورية، ولا سيما احترام الحقوق الأساسية للإنسان، وكرامة الأشخاص".

 تضيف الورقة أن "المخاوف من "سيناريو مصر" في غير محلها أو تبدو مبالغًا فيها، فالمعارضون السياسيون يعبرون عن أنفسهم بحرية والجيش لم يتول إدارة الدولة، وهناك متابعة دقيقة للوضع من قبل وسائل الإعلام الحرة، كما أن منظمات المراقبة القوية تشكل ضمانات ضد الانتهاكات المحتملة"، بحسب المبادرة.

لكن المبادرة أبدت تخوفا على مستقبل تونس  من جانبين:

أولاً، يؤدي عدم وجود خارطة طريق واضحة وتحديد الفريق المكلف بالإدارة، وضعق التواصل خلال هذا السياق المضطرب يؤدي إلى نفاد الصبر والإحباط على المستويين الوطني والدولي.

ثانيًا، مهلة 30 يومًا ربما لا تكون كافية لمواجهة "التهديد الوشيك"؟ والسماح بـ "العودة إلى العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة وخدماتها"؟

تتابع الورقة: "منذ بداية هذه التطورات ، كانت القرارات الرئاسية تتحرك بسرعة، فبدأت النيابة العامة في رفع دعاوى ضد أعضاء البرلمان المتهمين بارتكاب جرائم انتخابية أو أنواع أخرى من الجرائم ، وهناك إمكانية لإسقاط قوائم الأحزاب السياسية المتهمة بمثل هذه الجرائم (لا سيما حزب النهضة وقلب تونس) ، وإعادة توزيع مقاعدهم والعودة إلى مجلس النواب بعد انتهاء المهل الاستثنائية..لكن إحالة نواب أمام المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس تثير قلقا كبيرا، لا سيما مع إقالة النائب العام ومدير القضاء العسكري ووزير الدفاع الوطني دون تعيين بدلاء،  وهذه القرارات تتعارض مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية

كما صدر الأمر الرئاسي "بوقف أعمال المجلس ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب مدة الإيقاف" ونشر ليلة 30 يوليو 2021 في الجريدة الرسمية، ونص على "إمكانية تمديد الفترة المذكورة"، (أي الشهر) بقرار جمهوري "، دون تحديد عدد التمديدات، مما يفتح الباب لتمديدات غير محدودة.

وحذرت المنظمات الوطنية من "أي امتداد غير مشروع وغير مبرر لتعطيل مؤسسات الدولة ، مشددة على ضرورة الالتزام بمدة الشهر المعلنة المنصوص عليها في الدستور".

وأوضحت المبادرة أن هناك مأزقا حقيقيا يلوح في الأفق، ومع ذلك ، بعد ثلاثين يومًا من بدء تنفيذ هذه الإجراءات، فإن "رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه من حقهم أن يتقدموا بطلب للمحكمة بهدف التحقق مما إذا كانت الظروف تظل استثنائية أم لا "، حيث نص المرسوم الرئاسي على أن التمديد ممكن بموجب أمر رئاسي، في تناقض واضح مع المادة 80 من الدستور.

وقالت إن المخاوف بشأن الانجرافات المحتملة مشروعة، لا سيما بالنظر إلى عدم وجود ضمانات باحترام التقييد على حالة الاستثناء، ولا السيطرة على شرعية التدابير المتخذة. العلاقات العامة.