•  مع تصاعد الغضب الشعبي ضد السيسي ونظامه.. تعددت المبادرات من قبل سياسيين محسوبين على الأجهزة السيادية
• السادات اطلق مؤخرا مبادرة لعدم ترشح السيسي لولاية جديدة في 2024 بعد مبادرة سابقة بعودة المعارضين بالخارج
• خبراء: "مبادرة السادات " من الواضح أنها من بنات افكار جهات سيادية تستهدف منح السيسي مزيد من الوقت
• النائب السابق  أحمد الطنطاوي طالب ببديل مدني ديمقراطي للسيسي وانتخابات رئاسية مبكرة لا يشارك فيها
• اللجان الالكترونية التابعة لنظام السيسي  دشنت  هاشتاج "معاك يا سيسي" للمطالبة باستمراره في الحكم  
• معارضون يرون ان كل المبادرات تأتي في إطار انتقادات السلطة لـ “السلطة” ولا تنفع المواطنين  
• صفحة "سامي عنان"  أعلنت مؤخرا دعمها  أى تحركات شعبية لحلحلة الوضع القائم وإنقاذ مصر
• حركة "غلابة" نشرت شعارات منددة باستمرار السيسي في الحكم على جدران الشوارع بالمحافظات
• التعويم الثالث للجنيه نسف علاوات السيسي المالية للعاملين بالدولة استباقا لمظاهرات (11/ 11)  
• السيسي خرج في أحاديث متلفزة 3 مرات ليؤكد خطورة الخروج للشارع في هذه المرحلة 
• تعددت الاستقالات داخل المخابرات العامة خلال الفترة الماضية اعتراضا على سياسات السيسي
•   فشل السيسي في تحجيم الغضب الشعبي دفعه لتشديد قبضته الامنية  وأعتقال أكثر من الف معارض

 

إنسان للإعلام- خاص

مع تصاعد حالة الغضب الشعبي بمصر، وفي ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وتصاعد الدعوات للتظاهر في 11|11 ، تعددت مبادرات المقربين من النظام لتهدئة الشارع، بدفع وتخطيط من جهات سيادية.

وفي مقدمة هذه المبادرات مبادرة رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب السابق محمد أنور السادات الأخيرة، والتي طالب فيها بعدم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

من خلال السطور التالية نفتح ملف محاولات النظام لامتصاص غضب المصريين الذي تصاعد بشكل غير مسبوق، وفشله في ذلك، ومواجهة النظام هذا الغضب بمزيد من تشديد القبضة الأمنية. 

مبادرة "السادات"..محاولة للتهدئة

أعرب رئيس حزب الإصلاح والتنمية في مصر، النائب السابق محمد أنور السادات، مؤخرا، وبالتزامن مع تزايد زخم الدعوات للتظاهر بالشارع المصري في 11|11 ، عن أمله في أن يقرر السيسي عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2024، واصفاً ذلك بأنه سيكون "الحدث الأكبر".

وقال السادات، في بيان، حمل عنوان "هل يفعلها السيسي (2024)؟: "أتوقع بحلول عام 2024 موعد الانتخابات الرئاسية، وبعد إكمال  السيسي عامه العاشر في الحكم أن يعلن  في عام 2024 عدم الترشح".

وسرد السادات مطولاً فترة حكم السيسي قائلاً: إن "الإرادة الشعبية استدعت  السيسي ليقود سفينة الوطن، فلم يتأخر ولبى نداء الواجب في فترة عصيبة من عمر هذا الوطن".

 " السادات " اكد أن على السيسي ان يكتفي  بالفترة الماضية من حكمه ، تاركا فرصة كاملة لجيل جديد، ولانتخابات نزيهة تأتي لمصر بمن يكمل المسيرة.  

 وأردف أن "الشكر واجب لكل المصريين الذين تحملوا ولا يزالون ضريبة وفاتورة الإصلاح الاقتصادي وتبعاته أملاً في مستقبل أفضل وغد مشرق تسوده المساواة والحرية وتكافؤ الفرص".

وبعدما أصدر النائب السابق محمد أنور السادات بيانه -الذي لم تنشره الصفحة الرسمية لحزب الإصلاح والتنمية- لم تعلق أي جهة رسمية عليه، وقالت مصادر سياسية إن "الوضع الحالي في البلاد مرتبك إلى حد تصعب معه التكهنات حول المستقبل".

على االجانب  الآخر، علّق رئيس حزب سياسي، ينتمي لما يسمى "تيار الحركة المدنية"، متحفظاً عن ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، على توقعات السادات، قائلاً إنها تأتي في وقت تخشى فيه أجهزة الدولة، من "غضب شعبي مكتوم معرض للانفجار"، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر، والتي تولدت جراء أزمة اقتصادية طاحنة، ساهمت في تكريسها الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر، رئيس الحزب، بدعوة السادات، المصريين المعارضين في الخارج للعودة إلى وطنهم، في إطار مبادرة وطنية "وافقت عليها مؤسسات الدولة، في ظل أجواء الحوار الوطني  المزعوم الذي يرعاه  عبد الفتاح السيسي"، معلقاً بأنها كانت تأكيداً إضافياً على إعلانات السادات في أكثر من مناسبة، بأنه يتمتع بعلاقات دائمة مع أجهزة في الدولة، بعض الخبراء أكدوا ن"مبادرة السادات " من الواضح أنها من بنات افكار جهات سيادية تستهدف منح السيسي مزيد من الوقت .

وكان مجلس النواب الذي أشرف على تشكيله جهاز المخابرات العامة، قد وافق في 17 من إبريل/نيسان 2019، على تعديلات دستورية، تزيد مدة الولاية الرئاسية في البلاد من أربع إلى ست سنوات، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء رئيساً حتى 2030."1"

محاولات لامتصاص الغضب

وتبع تصريحات السادات، إطلاق نشطاء عبر مواقع التواصل في مصر حملة دعوا فيها السيسي، لعدم الترشح إلى فترة رئاسية جديدة، وانخرط في هذه الحملة أيضاً عددا من الحقوقيين ومعارضي السيسي.

وشدد النشطاء على ضرورة عدم ترشح السيسي لـ ولاية ثالثة، مع ما تشهده البلاد منذ سنوات من انهيار غير مسبوق على كل الأصعدة ولعل الاقتصاد أبرز ملامحها.

وطالب الرئيس السابق لحزب الكرامة، المعارض أحمد الطنطاوي، بتقديم بديل مدني ديمقراطي للسيسي "يكون قادرا على فهم تطلعات المصريين ويكون قادرا على إيجاد حلول لحاضرهم المُعاش، ويطرح رؤى تنتقل إلى مستقبل أفضل، ويخلصهم من هذا الفشل الذي تعيشه البلاد على كافة المستويات".

"الطنطاوي" قال إن أفضل حل لما تعانيه  مصر من مشاكل الآن هو انتخابات رئاسية مبكرة، لا يشارك فيها  السيسي، وتصبح سلطته «سلطة سابقة»  

وفي نفس السياق ، أعلنت صفحة على تويتر تختص بأخبار الفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق والرقم الصعب في المعادلة السياسية-العسكرية في مصر، دعمها "أى تحركات شعبية لحلحلة الوضع القائم، وإنقاذ مصر من التدهور المستمر".

وشاركت الصفحة تغريدة لـ “حملة بديل مدني” التي تدعو إلي بديل مدني لإدارة شئون البلاد وانتخابات رئاسية مبكرة ، بعد الفشل المذري التى تعيشه مصر في ظل عهد النظام الحالي”.

وغرد البعض بأن التغيير قادم لامحالة ما دامت أصوات المعارضة للسيسي قد أصبحت تتعالى من داخل الاجهزة الأمنية، سواء عبر دعوته إلى التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. أو عبر انتقاد سياساته الاقتصادية الرامية إلى التفريط في أصول الدولة المصرية لصالح رجال الأعمال الإماراتيين.

وفي المقابل رأى البعض أن “انتقادات السلطة” لـ “السلطة” لن تعود في النهاية بالنفع على المواطن المصري الذي أصبح قوته اليومي مُصادرا.

ودعا عدد من النشطاء إلى ثورة حقيقية تعيد ٱحياء ذكريات 25 يناير 2011، عندما اكتظت “كباري” القاهرة والاسكندرية بـ ملايين المناهضين لسلطة حسني مبارك.

وقبل أسابيع خرجت دعوات مجهولة، تشق طريقها إلى الشارع المصري، رافعة شعار “ثورة الغلابة”، من أجل عزل   السيسي، وإبعاد الجيش عن الحياة السياسية في مصر.

وقامت حركة، حملت الاسم نفسه “غلابة”، بكتابة شعارات على الجدران وعلى العملات الورقية، والترويج عبر مواقع التواصل بالتزامن مع تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، والتي تتجرع مرارتها قطاعات واسعة من المصريين.

وكانت جملة الشعارات المرفوعة تدور حول "الغلابة هتكسر العصابة" و"نازل ولا متنازل؟"، وغير ذلك من شعارات.

كما أطلقت الحركة المشار إليها "قسما" لمؤيديها وداعميها، مطالبة التقيد به لتحقيق الآمال المعقودة عليها.

وهو قسم يرى أن "النزول إلى شوارع مصر كلها، يستهدف القضاء على ما وصفته بـ “عصابة النظام الفاسد، والقصاص من كل من قتل المصريين".

ويضمن القسم تعهدا، مفاده "ألا أعود إلى بيتي إلا بعد إسقاط هذا النظام الفاسد، وتحرير مصر وشعبها، والله على ما أقول شهيد"."2"

لجان تنشط للمطالبة باستمرار السيسي

في المقابل نشطت اللجان الالكترونية المعضدة لنظام السيسي ، ودشنوا  هاشتاج "معاك يا سيسي"، على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث أطلق مغردون هذا الهاشتاج، لتأييد للسيسى بزعم استكمال الإنجازات!.

وشاركت اللجان في هذا الهشتاج بنشر مشروعات "فنكوشية" لم تعد على المصريين بأي فائدة ومنها العاصمة الإدارية وتفريعة قناة السويس وغيرها.

وشارك المغردون في هذا الهاشتاج، عددا من الصور والفيديوهات لبسطاء يؤيدون  السيسى، ويطالبونه بمزيد من الإنجازات."3"

حزمة مساعدات لم يرض عنها الشعب

وفي محاولة لإطفاء نيران الغضب الشعبي ، واستباقا لتظاهرات (11/ 11)، وجه السيسي حكومته بإقرار حزمة مساعدات وزيادة في الأجور والمعاشات لمجابهة الغلاء.

حزمة الحماية الاجتماعية تلك أعلن عنها مصطفى مدبولى، مؤخرا ، ويبدأ العمل بها الشهر الجاري، وبلغت تكلفتها 67 مليار جنيه (الدولار 19.77 جنيها)، ومن أهم إجراءاتها: إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه (نحو 15 دولارا) لعدد 4.6 مليون موظف بالدولة بتكلفة سنوية 16.4 مليار جنيه ، وجرى إقرار نفس العلاوة لأكثر من 10.5 مليون من أصحاب المعاشات بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه، إلى جانب العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية (336 ألف موظف)، والعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة (250 ألفا)، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (250 ألفا).

وذلك مع رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3 آلاف جنيه، بزيادة 300 جنيه (نحو 15 دولارا)، وزيادة جميع الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية بنفس المقدار ، ومع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 حزيران/ يونيو 2023، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه.

ويشير حجم زيادة الرواتب 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى حتى 3 آلاف جنيه، إلى تواضعهما الشديد حتى بمقابل ما أعلنه السيسي، بالمؤتمر الاقتصادي، حول عدم رضاه عن مستوى الرواتب، قائلا: "المرتبات تعبانة… وأقل من 10 آلاف جنيه لأى حد مش هايعيش".

وتلك الحزمة تأتي في أجواء سياسية واقتصادية مضطربة، حيث يعاني أكثر من 60 بالمئة من المصريين من الفقر والفقر المدقع وفقا لتقديرات للبنك الدولي عام 2019، ووسط ارتفاع معدل التضخم بالبلاد في أيلول/ سبتمبر الماضي ليتجاوز الـ15 بالمئة.

كذلك تأتي بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي ، تحرير سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وتركها لقوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، وهو ما يعني تفاقم جديد وكبير لأسعار السلع والخدمات

وتأتي تلك الحزمة في ظل حالة غضب شعبي كبير من نظام السيسي ، بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ (كوب 27)، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في محاولة لإحراجه أمام نحو 95 رئيس دولة ومسؤول.

وهي الحالة التي أعلن السيسي تخوفه منها خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقده في العاصمة الإدارية منذ أسبوع، محذرا المصريين من تداعيات أي خروج على نظامه، ومن نتائج تلك الدعوات على الاستقرار والأمن والاقتصاد.

وقال في افتتاح المؤتمر إن البعض يتحدث بشكل سلبي عن الدولة دون علم لحقيقة الأوضاع؛ الأمر الذي يتسبب له في حزن شخصي، وهو ما أكده مرة أخرى خلال مداخلة هاتفية لنحو ساعة و18 دقيقة مع المذيع يوسف الحسيني بالقناة المصرية الأولى.

وعبر السيسي، بالمداخلة عن مخاوفه من أي تحرك محتمل، ليؤكد المذيع تلك المخاوف، بقوله إن السيسي لا يخاف، ليرد عليه السيسي، مستدركا الموقف، ومؤكدا أن خوفه ليس شخصا ولكن على مصر، مشيرا إلى أن التجربة السابقة كانت قاسية ولا يريد تكرارها.

ومع مخاوف السيسي الواضحة في حديثه الذي ظهر فيه 3 مرات في 3 أيام وامتد لأكثر من 4 ساعات في افتتاح المؤتمر الاقتصادي وفي ختامه وخلال المداخلة الهاتفية؛ كان ظهور نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، جمال مبارك، في جنازة المحامي الشهير فريد الديب الأربعاء، لافتا، وتجمع حوله المواطنون وسط نداءات له بسيادة الرئيس، مع تقبيل بعض المواطنين له، وهو ما يتزامن مع حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن جمال مبارك قد يكون البديل المرتقب للسيسي، والمقبول خليجيا.

وتعليقا على ذلك قال السياسي المصري سمير عليش: "من الطبيعي أن يحاول النظام تهدئة الغضب المتزايد في الطبقات الفقيرة والذي قد يدفعهم للمشاركة في (11/ 11)" ، وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "ولا شك أن ذلك سيحقق بعض النتائج في ظل أوضاع جمهورية الخوف (القتل والاعتقالات)".

ولفت إلى أن ذلك يأتي "بالرغم من أن تلك القرارات غير كافية لحل التداعيات السلبية لمشاكل البطالة والتعليم والصحة والمعتقلين، فضلا على أنها بعيدة عن تحقيق الحرية والكرامة والعدالة والعيش الكريم للمواطن".

وفي رؤية اقتصادية، قال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي علاء السيد، لـ"عربي21": "هذه العلاوة بهذه الضآلة، ورفع الحد الأدنى للأجور، الآن، لا شك يأتي في ظل مخاوف أمنية ورعب مبالغ فيه لدى رأس النظام والدائرة شديدة الضيق اللصيقة به".

وفي تقديره، فإن "ذلك الرعب ليس من (11/ 11)، بل لأنها تزامنت مع رسائل مباشرة وغير مباشرة من دول وأنظمة وجهات وأشخاص معلوم لحساب من يعملون بالداخل والخارج؛ كلها تُجمع وفق ما يتساقط من تصريحاته الارتجالية بالمؤتمر الاقتصادي على فشله".

وأكد أنه "لم يعد لديه (السيسي) ما يقدمه من حلول، وسط التخوف من انهيار النظام حال تمسكه بمنصبه والإصرار على عشوائية إدارة الملفات وبخاصة الاقتصادية وسوء إدارة الأزمة".

ويعتقد الخبير المصري، أنه "بهذه القروش يمكن للنظام الادعاء أنه نفذ الشرط، رغم أن الحد الأدنى الجديد يساوي 30 بالمئة فقط من المبلغ الذي ذكره السيسي وهو 10 آلاف جنيه، قال إن من يجنيها شهريا لا يستطيع العيش بها".

وقال: "لهذه الأسباب الاقتصادية فإن مثل هذه العلاوة الضئيلة للغاية لن تمثل إلا محاولة شكلية لمواجهة تضخم مروع لم تشهده مصر بتاريخها الحديث قد يزيد على 100 بالمئة، إذا ما نظرنا للواقع على الأرض اليوم والمتوقع قبل نهاية 2022".

أحد المواطنين أكد أن تلك العلاوة لا تحقق له وللمصريين أي دعم مقابل ما تفرضه الحكومة من أسعار في الخدمات مثل الكهرباء وأسعار السلع، مؤكدا أن تلك الزيادة لن تمنعه من النزول في (11/ 11).

من الجدير بالذكر ان موقع مخابرات فرنسي اكد مؤخرا  أنه تعددت الفترة الماضية استقالات داخل المخابرات العامة أعتراضا على سياسات السيسي التي دفعت البلاد للأنهيار "4"

القبضة الأمنية تستنزف قوي المعارضة

وعندما استشعر النظام أن اوضعي يزداد سوء وان دعوات 11|11 تنتشر بين المصريين ، شن جهاز الأمن الوطني، التابع لوزارة الداخلية المصرية، حملة مداهمات واسعة منذ مطلع الأسبوع الجاري ، طاولت العشرات من المواطنين في مناطق عين شمس والمطرية والوايلي والزاوية الحمراء في العاصمة القاهرة، فضلاً عن مناطق أخرى في محافظتي القليوبية والجيزة، منها شبرا الخيمة والهرم وفيصل، على خلفية نشر بعضهم روابط إلكترونية تدعو للتظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد فشل السيسي في تحجيم الغضب الشعبي شدد قبضته الامنية وتم أعتقال أكثر من الف معارض منذ منتصف أكتوبر الماضي وتم الزج بالعشرات في قضايا ملفقة.

البعض قُبض عليه لمجرد التعليق، على صفحات عامة بـ"فيسبوك"، تأييداً لدعوات التظاهر ضد عبد الفتاح السيسي، ومنهم تلاميذ في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي، وطلاب وطالبات في جامعات حكومية، مثل عين شمس والقاهرة.

فيما ألقي القبض على بعض الأهالي إثر مداهمة مساكنهم، بسبب مشاركتهم في تصوير مقاطع فيديو تدعو للتظاهر ضد السيسي، وإرسالها عبر "واتسآب" على رقم خاص بقناة معارضة من الخارج

وقالت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، الأحد، إن نيابة أمن الدولة العليا، الكائنة في ضاحية التجمع الخامس بالقاهرة، تحقق بشكل يومي مع مقبوض عليهم بسبب دعوات التظاهر المعروفة بـ"11/11"، وتصدر قرارات بحبسهم احتياطياً لمدة 15 يوماً، بعد إدراج أسمائهم في قضيتين جديدتين، الأولى تحمل رقم 1691 لسنة 2022، والثانية رقم 1893 لسنة 2022

ويواجه المعتقلون على ذمة القضيتين الاتهامات نفسها، وهي: "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها"، في إشارة إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة للنظام في مصر."5"

كما أكد تقرير "لمدي مصر" أن   نيابة أمن الدولة العليا  قررت حبس مع ما لا يقل عن 65 شخصًا في القاهرة ومحافظات أخرى لمدة 15 يومًا عبر قرارات صدرت خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الماضي ، وذلك على ذمة قضيتين رقمها 1893 و1691 لسنة 2022، على خلفية الدعوة لتظاهرات في 11 نوفمبر، بحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

من جانبه، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، اليوم، إن محاميي المبادرة رصدوا التحقيق مع 48 متهمًا حتى مطلع الأسبوع الجاري ، وجميعهم وُجهت لهم اتهامات من بينها الانضمام لجماعة إرهابية، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة القضيتين السابقتين، مضيفًا أنه جار تحديث البيانات ورصد باقي المقبوض عليهم الذين عرضوا على النيابة اليومين الماضيين.

من جانبها، رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تحقيق «أمن الدولة» مع عشرات الأشخاص خلال الأيام الماضية، وحددت عدد المحبوسين على ذمة القضيتين السابقتين، بأنهم 21، بحسب بيان لها أوضح أن بعض المتهمين قُبض عليه بعد تصوير مقاطع فيديو دعت للتظاهر وأُرسلت عبر واتساب إلى إحدى صفحات فيسبوك التي تطلب من المواطنين المشاركة بالتظاهرات.

وخلال الأيام الماضية، رصد عدد من المحامين حالات قبض عشوائي من الشوارع، منهم مَن قُبض عليهم على خلفية تفتيش موبايلاتهم، كما استُدعى مواطنين أمنيًا عقب نشرهم تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي محمد رمضان، السبت الماضي، إن الإسكندرية شهدت مئات الحالات من القبض العشوائي على مواطنين من الشوارع واحتجازهم في مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني لساعات قبل الإفراج عنهم، بالإضافة إلى ستة جرى القبض عليهم من ميكروباص. مشيرًا إلى دفاعه، الأربعاء الماضي، عن اثنين من المتهمين ضمن موجة القبض العشوائي التي شملت أيضًا توجيه الاتهامات نفسها لمتهمين يتراوح عددهم بين 25 إلى 30.

وبالمثل، قال المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، إن أحياء مدينة نصر ووسط القاهرة وشبرا الخيمة والدقي شهدت حالات قبض عشوائي على أعداد من المواطنين الذين لا يُعرف عنهم أي نشاط سياسي، وذلك بناءً على تفتيش موبايلاتهم ومراجعة منشوراتهم على السوشال ميديا، مضيفًا «أنا كشاهد عيان علمت بوجود 20 من المتهمين على خلفية تلك الحالات في نيابة أمن الدولة قبل أيام»

وفي سياق متصل اكدت بعض المصادر ان ميدان التحرير شهد مطلع نوفمبر الحالي تكاثف لتحليق طائرات هليكوباترا، تزامنت مع تردد انباء عن انقلاب عسكري بالجيش، ولكن لم يعلق حتي كتابة هذه السطور أي مصر رسمي على هذه الأنباء . "6"

المصادر

1. "السادات: أتوقع إعلان السيسي عدم الترشح للرئاسة مجدداً" ، العربي الجديد، 19 أكتوبر 2022، https://cutt.us/J3ZgJ
2. "مطالبات للسيسي بعدم الترشح للرئاسة.. محاولة لامتصاص الغضب قبل 11/11 أم ماذا؟"  ، موقع " watanserb.com" ، 20 أكتوبر 2022، https://cutt.us/131AK
3. خالد إبراهيم، "هاشتاج "معاك يا سيسى" يتصدر تويتر " ، اليوم السابع ، الجمعة، 21 أكتوبر 2022  ، https://cutt.us/QVliN
4. "السيسي يستبق "11/11" بمساعدات.. هل يطفئ الغضب؟" ، عربي21 ،  27 أكتوبر 2022 ،  https://cutt.us/XWDEw
5. "الأمن المصري يشن حملة اعتقالات واسعة ضد الداعين إلى مظاهرات 11/11" ، العربي الجديد، 30 أكتوبر 2022، https://cutt.us/Dl7fV
6. "«أمن الدولة» تحبس 65 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية على خلفية دعوات التظاهر في 11 نوفمبر " مدي مصر  ، 31|10|2022 ، https://cutt.us/6KvBy