بعد تمرير البرلمان المصري، يوم 23 مايو 2021م، قانونا مقدما من الحكومة بإعفاء صندوق "تحيا مصر" الذي أنشأه السيسي بلا أي ضوابط قانونية كأداة لجمع المال والتبرعات "الإجبارية"، من جميع أنواع الضرائب والرسوم والرقابة،  صدق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، على القانون رقم 68 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر" رقم 84 لسنة 2015م، والذي استهدف إعفاء الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، سواء المفروضة في الوقت الحالي، أو التي قد تفرض مستقبلاً، وعدم خضوعه لأي نوع من أنواع الرقابة على أوجه إنفاقه.

وأعفى التعديل الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها، التي يقع عبء أدائها عليه، وأي عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع، وكذا من الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات وأجهزة ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات، والمنح التي ترد إليه من الخارج.

و"تحيا مصر"، هو صندوق تبرعات أنشأه السيسي في يونيو/حزيران 2014، ومن الصعوبة معرفة أوجه إنفاق أمواله، سواء على المشاريع أو رواتب العاملين فيه، أو حصيلة استثمار أمواله الحالية، نظراً لعدم وجود أي وسيلة رقابية حقيقية على أمواله، وغياب الشفافية عن طريقة إدارة موارده، أو صلاحيات "مجلس الأمناء" الشرفي له، والذي يضم مجموعة من رجال الأعمال المقربين للسيسي، بخلاف رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار والعدل.