في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر، أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، 8 فبراير 2022، قراراً جمهورياً بتعيين قاضٍ مسيحي على رأس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد)، اعتباراً من اليوم الأربعاء 9 فبراير.

تضمن قرار السيسي، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية المصرية، وحمل رقم 51 لسنة 2022، تعيين المستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير.

القرار الجديد يثير جدالا لان القاضي الجديد مسيحي وهي اول سابقة في مصر ويعني انه من حقه أن يصبح رئيسا مؤقتا لمصر حال تنحية أو إبعاد السيسي لأي سببا كان.

سبقه صدور قرار جمهوري آخر بإحالة الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا، المستشار سعيد مرعي عمرو (67 عاماً)، إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية، فيما يشبه الاقالة لا الاستقالة لأسباب صحية ما اثار تكهنات حول سبب عزل واقالة رئيس المحكمة الدستورية وتغول السلطة التنفيذية رسميا علي القضائية.

أيضا أثار تعيين هذا القاضي تساؤلات حول اعادة وتعيين القضاة الذين تم استبعادهم في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي ومنهم رئيس الدستورية المسيحي الجديد.

فبموجب دستور 2012، والذي تم إقراره في عهد الرئيس محمد مرسي، تم تحديد عدد أعضاء المحكمة بـ 11 عضوا فقط ما ادي الي استبعاد باقي الأعضاء، وهم المستشارون حمدان فهمي، وبولس فهمي ومحمود غنيم وحسن البدراوي وتهاني الجبالي وحاتم بجاتو.

ولكن في دستور 2014، تم حذف شرط العدد الأقصى لأعضاء المحكمة الدستورية، مما أتاح للمحكمة اتخاذ قرار بموجب قانونها بإعادة تعيين اثنين من المستشارين المستبعدين منها سلفا منهما المستشار بولس فهمي.

وسائل الإعلام المصرية أرجعت هذا التغيير إلى وعكة صحية ألمَّت بالمستشار سعيد مرعي عمرو، أعجزته عن مباشرة مهام عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وفق المصدر ذاته، لكن نشطاء تساءلوا: إذا كان السبب هو الوعكة الصحية فلماذا تمت اقالته بطريقة مهينة بدلا من استقالته رغم انه كان من مؤيدي السيسي؟ وقالوا: ماذا طلب منه ولم ينفذه؟

وتساءل آخرون: كيف لدولة مسلمة يفصل في دستورية قوانينها مسيحي لم يدرس الشريعة الإسلامية؟

التقديرات الكنسية تشير إلى أن عدد المسيحيين بمصر نحو 15 مليون نسمة من أصل عدد سكان تجاوز 105 ملايين نسمة، وتعترف بمصر بثلاث طوائف هي الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، وتتقدم الطائفة الأولى بشكل كبير على مستوى الأتباع، بنحو 75% وفق تقديرات غير موثقة.