شهدت الأيام الأخيرة تصاعد الحديث حول ملف حقوق الإنسان في مصر وما يتضمنه من أوضاع السجون، فضلا عن المصالحة السياسية، وذلك بالتزامن مع إطلاق عبد الفتاح السيسي "أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان" الأسبوع الماضي.

ووصفت الرئاسة المصرية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأنها "أول إستراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية".

ويعبر سياسيون وحقوقيون عن تفاؤلهم بأن تشهد المرحلة المقبلة إعادة نظر حكومية تجاه أوضاع حقوق الإنسان، خاصة مع أنباء عن حوارات داخل السجون تجريها قيادات أمنية مع المعتقلين السياسيين، فضلا عن التغيرات السياسية الإقليمية والدولية.

ما زاد القضية زخما قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع الماضي، تعليق مبلغ 130 مليون دولار من المعونة الأميركية لمصر من أصل شريحة قيمتها 300 مليون دولار، ورهن صرفها بوفاء السلطات المصرية بشروط غير محددة تتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

لكن القرار جاء أقل من طموحات وتوقعات منظمات حقوقية دولية، حيث أدانت مجموعة من 19 منظمة حقوقية -بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- القرار الأميركي ووصفته بأنه "ضربة مروعة لالتزامها (الولايات المتحدة) المعلن بحقوق الإنسان وسيادة القانون".

في المقابل، أرسل القرار رسالة واضحة للحكومة المصرية حول الموقف الأميركي تجاه حقوق الإنسان، وفق السياسي المصري المعارض عبد الموجود الدرديري رئيس مركز الحوار بواشنطن.

المزيد......