عيّن عبد الفتاح السيسي اللواء صلاح الرويني نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو رئيس هيئة القضاء العسكري المصري السابق، وهي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ مصر منذ تأسيس المحكمة عام 1979.

أدى الرويني، رئيس هيئة القضاء العسكري اليمين القانونية يوم 17 يوليو 2022 أمام الجمعية العامة للمحكمة، كأول لواء ينضم لتشكيل المحكمة، ويُعين نائبًا لرئيسها منذ إنشائها عام 1979.

قضاة ونشطاء اعتبروا أن هذا القرار معناه أن تصبح المؤسسة العسكرية على بعد خطوة واحدة من رئاسة المحكمة الدستورية، أعلى المحاكم المدنية المصرية وأن ما حدث هو "عسكرة القضاء" بعد السيطرة عليه.

أكدوا أن اللواء الرويني، 65 عاما، سيكون المرشح المرجح لرئاسة المحكمة الدستورية لاحقا والبقاء فيها لفترة طويلة.

أثار التعيين الأخير تساؤلات حول تمدد سيطرة القوات المسلحة على سلطات مختلفة بما فيها القضاء، وإخضاع الجهات القضائية لسيطرة اللواءات بدلًا من القضاة.

قال قضاة لموقع "مدي مصر"، 19 يوليو 2022، إن القرار سيؤدي لعسكرة المحكمة الدستورية، ولن يكون الرويني هو أول عسكري يدخلها بعدما عدل السيسي الدستور عام 2019.

أكد أحدهم، دون ذكر اسمه، أن قانون المحكمة الدستورية العليا يعطي الأولوية في التعيين فيها لرئيس هيئة المفوضين بها، وهو المستشار عماد البشري، نجل المستشار طارق البشري، النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة تعديل الدستور بعد ثورة 25 يناير.

وأن اللواء الرويني جاء إلى المحكمة على حساب البشري الابن، الرئيس السابق لهيئة المفوضين بـ«الدستورية» نفسها، لأنه كان عليه الدور في الانتقال للتعيين بالمحكمة، قبل أن تعلن المحكمة، في فبراير 2022 تصعيد المستشار عوض عبد الحميد بدلًا منه في رئاسة هيئة المفوضين، قائلة وقتها إن البشري قد غادر البلاد دون توضيح تفاصيل.

وقال المستشار أحمد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة إنه في ظل تفوق الرويني على منافسيه القضاة في كل ما يتعلق بالتحريات الأمنية، تظل إمكانية ترؤسه، للمحكمة الدستورية العليا لعدة سنوات هي الأرجح، ومن سيأتي بعده من اللواءات، خاصة أن الرويني أكبر سنا من جميع قضاة المحكمة الحاليين.

وكشف المتحدث باسم «الدستورية»، المستشار محمود غنيم، لموقع «مدى مصر»، أن رئيس المحكمة، المستشار بولس فهمي، هو من رشح الرويني لعضوية «الدستورية»، وأن فهمي هو من عرض على الرويني أن يترك وظيفته كرئيس للقضاء العسكري وينتقل للعمل عضوًا بالدستورية، ليكون أحدث أعضائها في ترتيب الأقدمية.

وبعد موافقته، عرض رئيس المحكمة الأمر على الجمعية العامة للمحكمة، التي وافقت بالإجماع بعد أن اطلع قضاتها على «ملفه ورأي الجهات الأمنية فيه»!!.

ويؤكد المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، لـ «مدى مصر» أن "التعديلات الدستورية الأخيرة (وفقا للمادة 193 من الدستور) جعلت القضاء العسكري جزءًا من السلطة القضائية بضمه إلى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وأعضائه شأنهم شأن باقي أعضاء مجلس الدولة أو محكمة النقض أو هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ومن ثم لهم الحق في التعيين بالمحكمة الدستورية وهيئة المفوضين، بل ورئاستها أيضًا".

يشبه هذا إلى حد كبير ما أدخله السيسي من تعديلات على قانون الكليات العسكرية لمنح درجات علمية مدنية (بكالوريوس) بجانب الدرجة العسكرية في الكلية ذاتها، ما يعني عسكرة كل مفاصل الدولة والاستغناء تماما عن المدنيين في كل الوظائف العليا بالدولة.