أكد المحامي خالد علي أن الحاكم العسكري صدّق في 24 نوفمبرالماضي، على "الحكم الاستثنائي غير القابل للطعن"، الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ في 17 نوفمبر، بسجن المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي لمدة خمس سنوات، والصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس لمدة أربع سنوات، وآخرين لمدة ثلاث سنوات، وأنه سيتم إبلاغهم بالحكم في محبسهم.

أعلن تصديق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على الحكم الصادر يوم 17 نوفمبر الماضي من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالحبس 5 سنوات للبرلماني السابق زياد العليمي، والحبس 4 سنوات للصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، في اتهامهم بنشر وبث بيانات وشائعات كاذبة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول محامون أن هذا التصديق يبدو كمهيد ومؤشر لموافقة الحاكم العسكري أيضا وهو السيسي أو من ينوب عنه في التصديق على أحكام حبس كل من علاء عبد الفتاح والمحامي باقر والناشط اكسجين بسجنهم بين 4 و5 سنوات في قضية هامشية.

ذكر خالد علي أنه قد تم التصديق على الحكم بعد أسبوع من صدوره وتحديدا فى 24 نوفمبر وبذلك يبدأ تنفيذ العقوبة من تاريخ صدور الحكم، ويكون الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه.

وعقب صدور الحكم، استنكرت 8 منظمات حقوقية مصرية تلك الأحكام، وقالت في بيان مشترك إنّ "الحكم يمثّل استمراراً للسياسات المعادية لحقوق الإنسان"، مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق عليه، والإفراج فوراً عن المتهمين، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم.

ويطلق على القضية اسم "خلية الأمل"، وبدأت بعدما أسس المتهمون، وهم نشطاء سياسيون معروفون، تحالفا لخوض الانتخابات البرلمانية سمّوه "تحالف الأمل"، لتوجه إليهم اتهامات مختلقة، من بينها نشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن والسلم العام. 

والحكم في هذه القضية غير قابل للطعن وفقاً لقانون الطوارئ، الذي ينصّ على استمرار نظر محاكم أمن الدولة في القضايا المحالة إليها حتى بعد إلغاء حالة الطوارئ.

وقال وكيل المتهمين، المحامي خالد علي، إنه تقدم بدفع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة باستكمال نظر القضية، وفقاً للدستور الذي ينصّ على حق المواطنين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، ويحظر تحصين أي عمل من الرقابة القضائية، مطالباً بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية استمرار عمل محاكم أمن الدولة بعد إلغاء حالة الطوارئ.

ولم تبت المحكمة في هذا الطلب، مقرّرةً حجز الدعوى للحكم، في حين أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها بحبس المتهمين من دون انتظار فصل المحكمة الدستورية العليا.

وعُرفت القضية إعلامياً بـ "قضية الإيحاء"، بسبب إحالة زياد العليمي إلى المحاكمة بتهمة "الإيحاء للرأي العالم بفشل قناة السويس، والإيحاء للرأي العام العالمي باضطهاد أهالي النوبة"، وقالت النيابة: "كان من شأن ذلك إضعاف الدولة، والإضرار بالمصالح القومية، والتأثير على مركزها الاقتصادي، وتكدير السلم العام، وإلقاء الرعب بين الناس"

أمّا حسام مؤنس، ووفقاً لقرار الإحالة إلى المحاكمة، فإنّ تهمته هي "نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً كاذبة ادعى فيها وجود معتقلين بالسجون للإيحاء للرأي العام بوجود انتهاكات لحقوق المواطنين بمصر وانتهاك العاملين بوزارة الداخلية للقانون"

وبالنسبة لهشام فؤاد، ووفقاً لما ورد بقرار الإحالة، فإنّه، في حديث مصوّر يرجع لعام 2016، "أوحى للرأي العام العالمي بعدم شرعية مؤسسات الدولة المصرية، وكان من شأن ذلك أيضاً إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وإضعاف الثقة المالية فيها والإضرار بالمصالح القومية وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر في المصلحة العامة"

وتم إلقاء القبض على أعضاء "تحالف الأمل" في 25 يونيو/حزيران 2019، وحبسوا منذ ذلك الحين. وشملت قائمة المعتقلين الداعية خالد أبو شادي، والناشط الحقوقي رامي نبيل شعث، ابن وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق نبيل شعث، والقيادي في حزب الاستقلال أسامة العقباوي، ورجل الأعمال عمر الشنيطي، والمحامي قاسم عبد الكافي، والناشط العمالي حسن البربري، ورجل الأعمال مصطفى عبد المعز، وأحمد عبد الجليل، مدير مكتب النائب البرلماني أحمد طنطاوي.