قال المحامي أسامة بيومي إنه علم من أهالي عدد من المساجين بسجن ليمان طرة أن إدارة السجن أبلغت عدد من النزلاء بنقلهم إلى مجمع سجون وادي النطرون الجديد في غضون أيام، كما أبلغت آخرين.

قال لموقع «مدى مصر»، أنه تم نقل عدد من المحبوسين احتياطيًا المودعين بسجن طرة تحقيق إلى عدد من السجون الأخرى بطرة والقناطر، في الوقت الذي طالب محاميان وزارة الداخلية بإبلاغ المساجين وأسرهم بالتنقلات في جميع السجون التي سيتم إخلاؤها، ومراعاة ظروف التوزيع الجغرافي وعدم تكبيد الأهالي معاناة الانتقال إلى مناطق بعيدة.

بحسب المحامي خالد علي، على وزارة الداخلية أن تراعي عدم نقل المساجين الذين لا يتمكن أهاليهم من زيارتهم إذا تم نقلهم إلى مجمع سجون وادي النطرون، لافتًا إلى أن هناك الكثيرين من أهالي المساجين يفضلون الإبقاء على أقاربهم المسجونين في منطقة سجون طرة لأنها قريبة من القاهرة ومن المواصلات، والأهالي يستخدمون مترو الأنفاق في الوصول إليها.

أوضح أحمد عبد اللطيف المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنه حتى الآن لم تفصح وزارة الداخلية أو مصلحة السجون عن أي قرارات رسمية تخص نقل المساجين، لافتًا إلى أنه باستثناء تحديد السجون الـ12 التي سيتم إخلاؤها من السجناء لم تعلن الوزارة أو المصلحة عن أية تفاصيل أخرى، وهو ما اتفق معه علي وبيومي، الذي أضاف أنه باستثناء رواية بعض الأهالي لا توجد رواية رسمية مؤكدة.

منطقة سجون طرة مثلًا تضم جزئين، الأولى على الكورنيش اسمها منطقة (أ) ويتواجد بها سجنا ليمان طرة، وتحقيق طرة، وهما السجنان اللذان سيتم إفراغهما من المساجين ونقلهم إلى سجون أخرى، ومنطقة (ب) على الأوتوستراد ويتواجد بها سجون: العقرب 1 و2، والزراعة، والمزرعة، والملحق، والاستقبال، وكلها سجون مستمرة، ويمكن الإبقاء على العديد من المساجين بهم.

حددت وزارة الداخلية في بيان لها السجون الـ12 التي سيتم إفراغها في مجمع سجون وادي النطرون الجديد، الذي لم تحدد موعد بدء تشغيله، وهي سجون: استئناف القاهرة، ليمان طرة، القاهرة بطرة، بنها، الإسكندرية، طنطا العمومي، المنصورة، شبين الكوم، الزقازيق، دمنهور القديم، معسكر العمل بالبحيرة، المنيا العمومى.

نشرت وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس الماضي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان «الحق في الحياة»، وأغنية بعنوان «فرصة للحياة» حول تدشين مجمع سجون وادي النطرون ضمن رؤية الجمهورية الجديدة وإحدى نتائج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.