توفي سجين داخل سجن المنيا، لكن عائلته لم تكتشف ذلك إلا بعد أسبوع، بحسب محاميه.

تامر فكري جمال الدين، 50 عامًا، الذي كان يقضي عقوبة لمدة عشر سنوات، توفي في محبسه قبل أسبوع، بحسب تصريحات المحامي أحمد حلمي لـصحيفة «مدى مصر»، التي أوضحت أن سلطات سجن المنيا لم تبلغ عائلته، واكتفت بإرسال جثته إلى المستشفى.

وأضاف حلمي أن أفراد عائلة جمال الدين لم تعلم بوفاته إلا خلال زيارتها المُقررة أمس، عندما أُبلغوا بمكان جثته. ثم تمكنوا في النهاية من استكمال إجراءات الدفن في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وكان جمال الدين قد أُدين من قِبل محكمة الجنايات العسكرية بغرب القاهرة بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية» في القضية المعروفة باسم «ولاية الجيزة» والتي اتُهم فيها آخرون بـ«تولي قيادة خلية تابعة لتنظيم داعش»، بحسب تغطية سابقة لـ«مصراوي"

وقال عدد من المحامين لـ «مدى مصر» إن هذه ليست المرة الأولى التي يموت فيها سجين دون قيام سلطات السجن بإبلاغ عائلته. وأشار المحامي خالد المصري إلى قضية مماثلة في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث لم يبلغ سجن المنيا عائلة السجين محمد عبد الحميد بوفاته، ولم تعلم العائلة بها إلا بعد تسعة أيام خلال الزيارة.

كما كتب المحامي أحمد العطار عن واقعة جمال الدين منشورًا عبر فيسبوك أمس، أشار إلى تكرار حالات مماثلة خلال العامين الماضيين. وحمّل العطار سلطات السجن المسؤولية القانونية عن إبلاغ عائلات السجناء بمرضهم العضال أو وفاتهم.

وتنصّ المادة 34 من قانون تنظيم السجون على أنه يجب على إدارة السجون إبلاغ عائلة السجين المتوفى على الفور حتى تتمكن من استقبال الجثمان. إذا لم تأت العائلة خلال 24 ساعة، يجب نقل الجثة إلى أقرب منشأة مُعدّة لحفظ الجثث. وفي حالة المرض العضال، يجب إبلاغ العائلة على الفور والسماح لها بزيارة السجين.

وإلى جانب عدم قانونيته، وصف حلمي سلوك إدارة سجن المنيا بأنه «غير لائق، وغير إنساني، ويرسم صورة سيئة» عن تلك الإدارة، مضيفًا أنه لا يعتقد أنها ستواجه أي عواقب نتيجة عدم إبلاغها عائلة جمال الدين بالوفاة.

وتكررت حالات الوفاة في السجون أو في الحبس الاحتياطي خلال السنوات الماضية، وفي كثير من الحالات كانت ناجمة عن الإهمال الطبي من قِبل سلطات السجن.

ويستمر سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون المصرية، التي تفتقر إلى أدنى معايير حقوق الإنسان وفق ما قررته القوانين والمواثيق الدولية.

المصدر: مدى مصر+ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا