بحكم مسيسي صدر أمس السبت، قضت محكمة مصرية بتأييد شطب أسامة نجل الرئيس الراحل محمد مرسي و5 آخرين، من نقابة المحامين، وهذه سابقة في تاريخ القضاء المصري، بعد أن بسط السيسي ونظامه  السيطرة علي القضاء الاداري ومجلس الدولة فباتت الأحكام واضحة البطلان مؤيدة من كل الدرجات، ثم عين السيسي 252 وكيلا بمجلس الدولة حديثا تم انتقاؤهم بعناية أمنية فائقة.

كانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المحامين، يزعم انتمائهم  لجماعة الإخوان، رغم أن هذا الانتماء الفكري لا ينافي دستور أو قانون، إلا أن المحكمة استندت في حكمها إلى أن من قررت شطبهم أدرجت أسماؤهم سابقا بقوائم الإرهاب بحكم مسيس أيضا!.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت ايضا قرارات بتعيينات في مجلس الدولة تغير تركيبته تماما؛ لتجييره لصالح النظام السياسي الحاكم، وهو ما بدأ يؤتي أكله في الأحكام الأخيرة.

أما هذا العبث القضائي الذي أدى -دون أي وجه قانوني- لشطب هؤلاء المحامين، وهم من خيرة من أنجبت مصر، فهدفه الأساسي هو حرمان المعتقلين ممن يدافع عنهم ويفضح مهاترات وفساد القضاء والنيابة.

وسبق ذلك حبس المحامين المدافعين عن المعتقلين مثل: هدي عبد المنعم والمحامي رمضان ومحمد الباقر، بجانب تهديد محامين انتقدوا تلفيق النيابة للقضايا بالتحقيق معهم كما حدث مع المحامي أحمد حلمي بسبب نقده النيابة في مرافعته القانونية العادية.