يحاول السيسي بكل السبل توسيع الجبهة المضادة للحركات الإسلامية وتقوية شوكة حلف "الثورات المضادة" بالتعاون مع الإمارات والسعودية، لذلك يسخّر السياسة الخارجية المصرية لدعم الدكتاتوريات، وإنجاح الانقلابات، وهو ما فعله في السودان وما يسعى إليه لعودة سوريا للانتظام في سلك الجامعة العربية بدكتاتوريتها القائمة، كما تمتد تحركاته إلى ليبيا  لإفساد نتائج انتخاباتها وتجييرها لصالح خليفة حفتر المتهم بارتكاب جرائم حرب.

تقوية جبهة الثورات المضادة يمثل أهمية استراتيجية وأمنية بالنسبة للسيسي وبن زايد وبن سلمان، لأن المحصلة ستكون بقاء كراسيهم دون تهديد لأطول فترة ممكنة.

وكشف مصدر رفيع المستوى في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن أن النظام السوري سيعود إلى مقعد سورية في الجامعة، في القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر في مارس/ آذار المقبل.

 وقال المصدر لصحيفة "العربي الجديد"، إن اتصالات أجرتها الجزائر مع دول عربية، أسفرت عن اتفاق مبدئي على دعوة النظام إلى حضور القمة مقابل خطوات تقوم بها دمشق، في ظل اعتراض دولة قطر. وبحسب المصدر، فإن إعادة سورية إلى جامعة الدول العربية، يمكن أن يستند إلى أن قرار تجميد عضويتها كان "معيباً ويخالف ميثاق الجامعة".

ووفقا لـ"العربي الجديد"، أوضح مصدر قانوني أن قرار وزراء الخارجية العرب الذي اتخذ في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، في اجتماع طارئ عقد في القاهرة، بتعليق عضوية سورية في الجامعة اعتباراً من 16 من الشهر نفسه إلى حين التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود المبادرة العربية، لم يتوافق مع ميثاق جامعة الدول العربية الصادر في 22 مارس/آذار 1954، والذي ينص في المادة 8 منه على "تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها".

وأضاف المصدر أن المادة 18 من الميثاق التي تنص في فقرتها الثانية على "ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق، منفصلة عن الجامعة وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها"، لا تنطبق على الحالة السورية. واعتبر أن قرار تعليق عضوية دمشق في المنظمة لم يكن بإجماع الأعضاء.

من جهتها، أفادت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد"، أن الاتصالات التي تجريها القاهرة مع دمشق، مستمرة بعد لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد في نيويورك، في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، في اجتماع هدف إلى تحريك الموضوع الرئيسي الرابط بينهما، وهو عودة سورية إلى جامعة الدول العربية. وأضافت المصادر أن القاهرة حققت تقدماً في هذا الموضوع في مباحثات أجرتها مع دول عربية أخرى لإقناعها، من جهة، ومع الجانب الروسي الذي يطالب مصر منذ أشهر بالمساعدة في عودة النظام السوري للجامعة العربية، من جهة أخرى.

وأوضحت المصادر أن القاهرة تعهدت لموسكو، ثم دمشق، بالعمل على حل مشكلة العودة للجامعة العربية بأسرع وقت، من خلال التنسيق مع الإمارات ودول أخرى، وطرح بدائل يمكن اعتمادها كحلول وسط قبل العودة بالعضوية الكاملة، مع التأكيد على عدم قدرتها منفردة على حلحلة المسألة، لارتباطها في الأساس بإشكالية العقوبات الأميركية المفروضة على نظام بشار الأسد، وفي المقام التالي ممانعة عدد من الدول العربية المهمة، والداعمة مالياً وسياسيا للجامعة، بشكل بارز حالياً في تحقيق ذلك الآن.

وبحسب المصادر، فإن دبلوماسيين مصريين وإماراتيين يجرون اتصالات بالدول العربية الرافضة لاستطلاع شروطها لعودة النظام السوري، وهو أمر "يهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل شخصي". وقالت المصادر إن العلاقات بين موسكو والقاهرة، تعتمد بشكل أساسي على مدى تحقيق الأخيرة تقدما في ملف عودة سورية، فموسكو تربط مساعدتها للقاهرة في ملفات حساسة، بما في ذلك قضية سد النهضة، التي تعتبر عقدة خلاف كبيرة بين الجانبين، حتى بعد موافقة موسكو على إصدار البيان الرئاسي عن مجلس الأمن الدولي الذي دعا جميع أطراف القضية لاستئناف المفاوضات، بمدى التقدم في موضوع سورية.

المصدر     العربي الجديد+ إنسان للإعلام