أعلنت وزارة التموين المصرية، اليوم الأحد، رفع سعر بيع زيت الطعام على البطاقات التموينية من 17 جنيهاً إلى 21 جنيهاً لليتر، بداية من أول يونيو/ حزيران المقبل، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من ستة أشهر، بنسبة زيادة جديدة بلغت 23.5%، تحت ذريعة ارتفاع أسعار المنتج عالمياً بشكل متتالي منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير التموين، علي المصيلحي، اجتمع أمس السبت مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، بدعوى الاطمئنان على توفر زيوت الطعام في الأسواق المحلية، ووجود أرصدة كافية من سلعة الزيت، سواء المادة الخام أو الزيوت المعبأة تامة الصنع، باعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والاستراتيجية في البلاد.

وقالت الوزارة إن الأسواق العالمية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة في أسعار الزيوت الخام، في حين تستورد مصر 95% من احتياجات المواطنين من الزيوت، سواء للزيت الخام المستورد أو البذور المستوردة للإنتاج المحلي، ما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائي، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمي، وتغطية تكاليف التوريد والإنتاج، ومنع وجود سعرين للسلعة في السوق المحلية.

وفي مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت وزارة التموين رفع أسعار زيت الطعام المبيعة على بطاقات التموين في المجمعات الاستهلاكية، بزعم ارتفاع سعرها في الأسواق المحلية مع بداية العام الجديد.

وأظهرت بيانات وزارة المالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تراجع دعم السلع التموينية إلى 80.4 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020، في ضوء تطبيق الحكومة المصرية برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويعاني المصريون من أوضاع معيشية متأزمة، جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي وباء كورونا، وأدت إلى تعطل أعداد كبيرة من العاملين في قطاعات عديدة.

وكانت وزارة التموين قد قررت خفض وزن رغيف الخبز المدعم من 110 غرامات إلى 90، في أغسطس/آب الماضي، ما يعني ارتفاع سعره بنحو 20%، في عملية سرقة موصوفة لدعم الخبز. وانخفضت حصة الفرد اليومية من 5 أرغفة إلى 4، إذ كان يتحصل على 550 غراماً عندما كان الوزن 110 غرامات، في حين أنه يتحصل على 450 غراماً بعد خفض الوزن، بفارق 100 غرام.

المصدر     العربي الجديد