مازالت المطالبات الدولية للنظام المصري بالتراجع عن الانتهاكات مستمرة خاصة عدم تنفيذ أحكام الإعدام ، حيث  طالبت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، الحكومة المصرية، الأربعاء، بتعليق أحكام الإعدام الصادرة بحق 26 معتقلا، من معارضي  "عبدالفتاح السيسي " ، وتؤكد الخلل في مجريات المحاكمات الجماعية وعدم تطبيق معايير العدالة..

 وذلك بعد أيام من إعلان منظمة " عدالة لحقوق الإنسان " عن صدور قرار أيضا لصالحها في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول بتعليق تنفيذ حكم الإعدام،استجابة للشكوى التي قدمتها ضد الحكومة المصرية إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب..

وجاءت مطالبة المفوضية (أعلى هيئة حقوقية في القارة السمراء)- هذه المرة - بعد النظر في الشكوى المقدمة لها من أعضاء كبار سابقين في حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمون" في مصر.

وقالت شركة المحاماة العالمية "بايندمنز"(مقرها لندن)، إنها تمكنت من استصدار "إيعاز عاجل خاص يأمر مصر بتعليق أحكام الإعدام التي صدرت بحق 26 معتقلا".

وقال "طيب علي"، الشريك في "بايندمنز"، والتي تقدمت بالشكوى: "لقد غض المجتمع الدولي بصره عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ما لبثت ترتكبها السلطات المصرية منذ انقلاب عام 2013".

وأضاف: "ولم تزل السلطات المصرية تسعى جاهدة لإسكات أصوات المعارضة من خلال تنظيم محاكمات زائفة وإصدار أحكام بالإعدام".

وأكد "علي" أن المحكوم عليهم بالإعدام لا يملكون حق الاستئناف داخل مصر، وهم الآن يعتمدون حصرياً على القضية المقدمة أمام المفوضية الأفريقية لتقرر مصيرهم.

وتابع: "لقد خذلهم النظام القضائي المصري وكذا فعل المجتمع الدولي، وفيما لو أخفقت المفوضية الأفريقية فإن ذلك سيعني أن هؤلاء الرجال سيفقدون حياتهم لمجرد أنهم عبروا عن دعمهم لفكرة مفادها أن مصر ينبغي أن تكون بلداً ديمقراطيا"، بحسب "القدس العربي".

وكانت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، أيدت في يونيو/حزيران الماضي، أحكام الإعدام الصادرة بحق 26 شخصا، أغلبهم قيادات بجماعة الإخوان، التي أطيح بها من الحكم عبر انقلاب عسكري، يوليو/تموز 2013.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام: "عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي، ومحمد عبدالحي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، ومحمد زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم".

وفي وقت سابق من العام الجاري؛ نددت منظمة العفو الدولية بما وصفته "موجة محمومة" من تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مؤكّدة أنّه في العام 2020 تم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 107 مدانين في مصر، مقابل 32 في العام السابق له.