للأسبوع الثاني، يستمر احتجاز 1500 سائق مصري داخل السودان، على الحدود مع مصر، بعدما أغلق محتجون سودانيون طريق «شريان الشمال» الرابط بين السودان ومصر، ومنعوا مرور الشاحنات وناقلات البضائع من وإلى السودان، ما أدى إلى شلل في حركة التجارة عبر المعابر البرية التي تربط البلدين، واحتجاز آلاف السائقين وشاحناتهم على جانبي الطريق

أغلق المحتجون «شريان الشمال» الدولي في مناطق متعددة أقصى الشمال، وحتى حدود ولاية نهر النيل عند مدينة عطبرة، وسمحوا خلال الإغلاق بمرور حافلات الركاب، قبل أن يسمحوا، بدءًا من فجر أمس، بمرور الشاحنات وناقلات البضائع الفارغة فقط إلى مصر

إغلاق الطريق هدفه الضغط على الحكومة المركزية في الخرطوم لتلبية مطالب مزارعي الولاية الشمالية، الذين احتجوا ضد نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، وضد تعريفة جديدة للكهرباء المُستخدمة في الزراعة، صدرت الشهر الماضي، قبل أن تمتد مطالب المحتجين لتشمل المطالبة بوقف تصدير المواد الخام إلى مصر، وتنظيم حركة التجارة معها، والتي بلغت نحو 860 مليون دولار عام 2020.

وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، دعا المحتجون إلى منع تصدير أي مواد خام إلا بعد إدخالها في صناعات تحويلية، لرفع قيمتها، وإنشاء منطقة تجارية حرة، والبدء في صيانة «شريان الشمال» الذي تعرض للتهالك جراء الحركة المستمرة لشاحنات نقل البضائع بين البلدين. فيما طالبت لجان المقاومة، الناشطة في إغلاق الطريق، بتوحد أهالي الشمال خلف مطالبها، والتي من بينها عودة الحكم المدني في السودان.

هذا الإغلاق ليس الأول هذا العام. الشهر الماضي، وبعد صدور قرار التعريفة الجديدة للكهرباء، أغلق المحتجون الطريق عدة أيام، قبل أن يعطل مجلس القيادة السيادي القرار، ويفتح المحتجون الطريق. لكن بعد أيام أقرت السلطات زيادة في أسعار الكهرباء من جديد، ما دفع المزارعون لإغلاق الطريق مرة أخرى.

ومع طول فترة الإغلاق هذه المرة، ورغم توزيع المحتجين بعض الوجبات على السائقين منذ بدأ الإغلاق وحتى الآن، ظهرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أزمة نقص حاد في الخبز بين السائقين المحتجزين، فضلًا عن انتهاء المخزون اليومي لأدوية بعضهم، حسبما قال لـ«مدى مصر»، هاني إبراهيم، الباحث في شؤون حوض النيل، والذي يتواصل مع السائقين منذ بداية الإغلاق وحتى الآن.

ورغم استمرار احتجاز السائقين، إلا أن أزمة نقص الخبز والأدوية قد حُلت بعد تدخل تأخر أكثر من أسبوعين للحكومة المصرية، من خلال تنسيق مباشر بين المستشار الإعلامي للسفارة المصرية في السودان، و السائقين المحتجزين، حسب إبراهيم.

أما على النطاق السياسي، قال مصدر حكومي لـ«مدى مصر» مشترطًا عدم ذكر اسمه، إن الحكومة المصرية تتفاوض مع قادة الاحتجاج قرب الحاجز لضمان مرور السائقين والشاحنات المصرية، آملًا أن يتم ذلك خلال الأيام الثلاثة القادمة. وفي الوقت نفسه، أكد المصدر أن الإدارة المصرية ترفض استخدام القوة من قبل السلطات السودانية لحل الأزمة، لذا يمضون في مفاوضات بطيئة للوصول إلى حل.  

يأتي ذلك بعدما تواصلت النقابة العامة للعاملين بالنقل مع مسؤولين برئاسة الجمهورية، والذين أكدوا للنقابة بدء إجراءات عودة السائقين المحتجزين.

ويشهد السودان منذ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة، ضد الانقلاب العسكري، الذي فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بقيادة عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، ومحمد حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني.  

المصدر": مدى مصر