بعد ساعات من إعلان عبدالفتاح االسيسي، تبرع مصر بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، أعلن صندوق "تحيا مصر" الذي يشرف عليه هذا المنقلب، ولا يخضع لأي نوع من الرقابة على أوجه إنفاقه، الثلاثاء، عن تخصيص الحساب رقم (037037 - إعادة إعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لتلقي المساهمات المالية من داخل مصر وخارجها لإعادة إعمار غزة، وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية "للأشقاء الفلسطينيين".

ظن الجميع في البداية أن السيسي سيتبرع من احتياطيات مالية في صندوق "تحيا مصر" أو غيره، رغم علم القاصي والداني أن البلد غارقة في الديون، إلا إن المفاجأة أنه لجأ الى تسول المساعدة - التي أعلن "تخصيصها"- من جيوب المصريين، ليصنع بها "بروباجندا" سياسية رخيصة.  

وأنشئ صندوق "تحيا مصر" بموجب القانون رقم 84 لسنة 2015، ومن أهدافه معاونة أجهزة الدولة في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ومشروعات البنية التحتية، غير أن هناك حالة من الغموض تحيط بطريقة إدارته، ما دفع قطاع عريض من المصريين للعزوف عن التبرع له، نتيجة غياب الشفافية حول أوجه إنفاقه.

وطوال السنوات الماضية، لم تعلن مصر عن طريقة إدارة الصندوق بشفافية كاملة، أو صلاحيات "مجلس الأمناء" الشرفي للصندوق، والذي يضم رئيس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الأقباط الأرثوذكس، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والعدل، ومفتي الجمهورية السابق علي جمعة، فضلاً عن بعض رجال الأعمال الأكثر تبرعاً للصندوق، مثل محمد الأمين ونجيب ساويرس.

ومن الصعوبة معرفة أوجه إنفاق أموال صندوق "تحيا مصر"، سواء على المشاريع أو الرواتب للعاملين فيه، أو حصيلة استثمار أمواله الحالية، نظراً لعدم وجود أي وسيلة رقابية حقيقية على أمواله بموجب القانون الذي أصدره السيسي في عام 2015، أي بعد إنشاء الصندوق فعلياً بنحو عام، وأقره مجلس النواب من دون أي ملاحظات لدى انعقاده آنذاك.

وأخيراً، وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على القانون، بهدف إعفاء عوائده والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، وعدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، وكذلك أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً، أو التي ستفرض مستقبلاً.

عبث رسمي بالمال العام، وفي الأخير يطلب العابثون من الشعب أن يمدهم بالمزيد!!