باتت الحكومة المصرية مضطرة إلى جولة جديدة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة جديدة من أجل مساعدة البلاد على تجاوز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفاع الأسعار وتراكم الديون يضغطان بشدة على نظام السيسي. من أجل ذلك ذهب السيسي الى السعودية، بشكل مفاجئ، الثلاثاء 8 مارس 2022، لاستجداء "أرز" جديد لإنقاذ اقتصاد الدولة المتدهور وفى محاولة لتجنب ردود فعل شعبية عنيفة قد تطيح بنظامه، في وقت تدخل فيه مصر نفقا مظلما بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار كل شيء بدءا من رغيف الخبز وانتهاء بأسعار الطاقة الذي قال مسئولون في النظام أنها ستصل إلى حدها الأقصى الشهر المقبل.

زيارة السيسي للسعودية، أشبه بـ "زيارة استغاثة" لإنقاذ السلطة في مصر من مواجهة تداعيات ثورة شعبية قد تصبح دموية مع تصاعد الغضب الشعبي لغلاء المعيشة الذي اججته حرب أوكرانيا، وهو ما وصفه مصدر خاص لصحيفة "العربي الجديد" بقوله إن السيسي "ذاهب برسالة للسعوديين، مفادها بأن الوضع في مصر بات على شفا انفجار، وقد يصعب على الجميع وفي المقدمة دول الخليج، السيطرة على تداعياته".

الزيارة تأتي بعد أيام من مناقشة صحيفة "ديلي تليجراف"، أول مارس 2022 ، تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الطعام إلى الشرق الأوسط، وإن كانت ستقود إلى ربيع عربي جديد؟.

وأكدتأإن تعطل وصول القمح والمحاصيل زادت أسعار القمح بنسبة 25 في المئة منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر مع السيطرة على الموانئ الأوكرانية أو تعرضها للقصف الروسي.

و يرى محللون لدى "جي بي مورجان" أن هناك "احتمالية معقولة" لتدخل صندوق النقد لإنقاذ نظام السيسي ماليا، في حال تواصل تدهور أوضاع السوق، بحسب مذكرة بحثية أرسلها بنك الاستثمار الأمريكي إلى المستثمرين واطلعت عليها رويترز.

الحرب في أوكرانيا تدفع لمزيد من الارتفاع في أسعار السلع العالمية، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة للدولة المصرية وأيضا بالأسواق الناشئة حول العالم.

 وبارتفاع أسعار القمح والنفط، اللذان يمثلان سويا الجزء الأكبر من الإنفاق العام على الواردات المصرية، إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات بات النظام مهددا فعليا.

 وتستورد مصر ما يقرب من 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا. إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يتكبد قطاع السياحة المصري خسائر في عائداته مع تراجع أعداد السياح الوافدين من روسيا وأوكرانيا.

و قالت وكالة فيتش في ديسمبر (قبل نشوب الحرب) إن مصر ستكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد في حالة حدوث أزمة سيولة، كما أشار عدد من الوزراء، كوزير المالية محمد معيط، ووزير التموين علي المصيلحي ووزير البترول طارق الملا إلى تأثر الموازنة العامة سلبا بالحرب الروسية الأوكرانية.

وكان صندوق النقد الدولي متكتما بشأن احتمالية بدء برنامج جديد مع مصر، في التصريحات التي أدلت بها سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، لموقع مصراوي.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي مرتين في الأعوام الستة الماضية: كانت المرة الأولى في عام 2016 عندما حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تزامن مع تعويم الجنيه، فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة "كوفيد-19"، عندما اقترضت مصر 8 مليارات دولار لتخفيف الصدمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد خلال الموجة الأولى للفيروس.