أصدر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المصريين الأربعة المستبعدون من تشكيل هيئة مكتب المجلس ولجان النقابة، بياناً، كشفوا فيه عن مجريات الاجتماع الذي خلص إلى استبعادهم، ومخالفته للقانون وأعلنوا البدء بإجراءات الطعن على قرار تشكيل هيئة المكتب واللجان اعتباراً من السبت 24 إبريل الحالي.

الأعضاء الأربعة هم: هشام يونس، ومحمد خراجة، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وقالوا في بيانهم "إن المغالبة وتجاوز القانون يسيطران على مشهد البداية"، وأهم ما قالوه:

"فوجئنا منذ اليوم الأول لانتهاء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة بكل ما أثير حولها من جدل، بمحاولات عدد من أعضاء المجلس (الفائزين في قائمة السقالات الأمنية) للهيمنة والاستحواذ منفردين بإدارة النقابة بالمخالفة لكل التقاليد والأعراف النقابية، وتحدياً لإرادة الجمعية العمومية، وبأسلوب التمكين والمغالبة التي لا تصلح لإدارة مؤسسة عريقة وقديمة كنقابة الصحفيين".

"انتهت هذه المحاولات إلى فرض محضر اجتماع معدّ مسبقاً، بعد موقفنا الرافض لتجاهل فتوى مجلس الدولة، من قبل ثمانية أعضاء، يتضمن تشكيل هيئة المكتب واللجان ويستبعد أربعة من أعضاء المجلس، فوجئنا به في اجتماع المجلس قبل أن يبدأ.

" إزاء ما حدث، فإننا ارتأينا أنّ من واجبنا أن نعلم الجمعية العمومية ونعلنها بما حدث ويدور من محاولات لهدم كيان النقابة، قبل أن نتخذ كل الإجراءات النقابية والقانونية للحفاظ على إرادة الجمعية العمومية، وحماية النقابة من محاولات اختطافها، وإدارتها من خارج جدرانها

قالوا: "فوجئنا منذ الدقيقة الأولى باتفاق مجموعة من أعضاء المجلس على تشكيل طلبوا التصويت عليه من دون نقاش في استخدام متعسف لآلية ديمقراطية تستلزم حواراً بما يحمله من اتفاق أو اختلاف، وأن نقيب الصحافيين ضياء رشوان طلب اختيار أعضاء هيئة المكتب، بالتوافق أو التصويت.

واتهم الأعضاء الأربعة زميلهما خالد ميري ومحمد شبانة على دفع المجلس للتصويت على تشكيلة اتفقوا عليها خارج جدران النقابة، وبالتالي انتهى تشكيل هيئة المكتب واللجان كالتالي:

ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات.

خالد ميري، وكيل النقابة ورئيس لجنتى القيد والتحقيق

إبراهيم ابو كيلة، وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات

 محمد شبانة، السكرتير العام

حسين الزناتي، أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد

أيمن عبد المجيد، وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب

محمد يحيى يوسف، مقرر لجنتي الإسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب

حماد الرمحي، مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاستئنافي.

دعاء النجار، مقرر لجنتي الحريات وشئون المرأة والمشرف العام علي جوائز الصحافة المصرية.

و في تناقض واضح رفض اعضاء النقابة استبعاد ابو كيلة وشبانة لأنهما معينين في مجلس الشيوخ والقانون يمنع جمع النائب بين منصبين.

واضح أن هناك تعليمات امنية للأعضاء الثمانية بعد سيطرة الأمن الوطني علي النقابة بالسيطرة علي المناصب لضمان السيطرة علي مفاصل النقابة وضمها لحظيرة السلطة.