نشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم 6 قرارات للسيسي، منها خمسة بعزل قضاة وتحويلهم لوظائف لا علاقة لها بالقضاء لأسباب غير معلنة على الرأي العام، وقرار بإحالة قاض للمعاش!!

ونص أول قرار والذي حمل رقم 517 لسنة 2020، على نقل المستشار علي صلاح محمد محمود، الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة أسوان الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

واستند القرار إلى الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة في دعوى الصلاحية رقم 6 لسنة 2018، الصادر بجلسة في 29 سبتمبر 2019.

ونص القرار رقم 518 لسنة 2020 على نقل المستشارسامح محمود سعيد الدسوقي، الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة.

واستند ذلك القرار إلى حكم مجلس تأديب القضاة في دعوى الصلاحية رقم 20 لسنة 2017 الصادر بجلسة 26 فبراير2018.

أما القرار رقم 519 لسنة 2020 فنص على نقل المستشارمحمد حمدي رشاد عبد الرازق، الرئيس بمحكمة استئناف قنا، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التضامن الاجتماعي.

واستند ذلك القرار إلى حكم مجلس تأديب القضاة في دعوى الصلاحية رقم 19 لسنة 2017 الصادر بجلسة 12 فبراير 2018.

ونص القرار رقم 520 لسنة 2020 على نقل المستشار محمد سراج الدين أنور عمارة، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شبين الكوم الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التموين.

واستند ذلك القرار إلى حكم مجلس تأديب القضاة في دعوى الصلاحية رقم 9 لسنة 2017 الصادر بجلسة 2 ديسمبر 2018.

فيما نص القرار الخامس والأخير والذي حمل رقم 521 لسنة 2020 على نقل المستشار أشرف زكريا أحمد زهران، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية.

واستند القرار إلى الحكم الصادر من مجلس التأديب في الطعن رقم 13 لسنة 2017 بجلسته المعقودة في 27 نوفمبر 2017.

وتضمن  القرار رقم 169 لسنة 2021 إحالة المستشار الدكتور عادل أحمد فؤاد محمد نائب رئيس مجلس الدولة إلى المعاش

العجيب أن قرارات النقل لوظائف غير قضائية تضمنت نصا للجميع بقول: " نقله إلى وظيفة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها"، فكيف يمكن خلق وظيفة تعادل الوظيفة القضائية بعمل غير قضائي؟ هي مجرد "ركنة" واستبعاد بناء على حيثيات لا يعلمها غير من أعدوها وصاغوها.

ويبدو من هذه القرارات أن النقل لم يكن لأسباب سياسية وإلا كان أطيح بهم تماما وحرموا من كافة حقوقهم، وإنما الواضح أنها لأسباب أخرى، لكن اللافت في الأمر أن نادي القضاة لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم.