• السيسي كشف الدور المشبوه للسعودية في حمايته من العقوبات الدولية ودعم انقلابه على الشرعية بلا حدود
• تقرير روسي كشف دور الرياض في تقويض مكانة الرئيس مرسي لدى الإدارة الأمريكية والتحريض على الإخوان
• تواطؤا دولي لمنع تحريك دعاوى جنائية ضد نظام السيسي بسبب المصالح السياسية رغم وجود كل الوثائق والأدلة
• قبل المذبحة توالت الزيارات بين قيادات أمنية في مصر والإمارات وبعدها أيدت أبو ظبي فض الاعتصام!
• 30 مليار دولار دعم خليجي للانقلاب وتقارير أجنبية تؤكد أن دولا خليجية لعبت دورا في دفع الدول الغربية للاعتراف بالنظام
• ترضية ألمانيا وفرنسا بصفقات اقتصادية وعسكرية بمليارات الدولارات ممولة من شركاء النظام الخليجيين

 

هل تعلم أن مذبحة رابعة، التي زور عبد الفتاح السيسي تاريخها وحكم على من نجا منها حيا بالإعدام والسجن المؤبد، كانت ستتسبب لمصر في عقوبات دولية من مجلس الأمن؟

وهل تعلم أن دولة خليجية كبرى تدخلت لتحمي السيسي ونظامه من المحاسبة عن هذه المجزرة التي تحل ذكراها التاسعة 14 أغسطس 2022 دون عقاب القتلة؟ والسيسي أعترف بنفسه بذلك متفاخرا عام 2018 بأنها أنقذته من عقوبات دولية؟

هذا ما حدث بالفعل من السعودية، ومعها الإمارات؟ فهل كان هذا استكمال لدورهما في دعم المذبحة وإجهاض الربيع العربي ومنع وصول الإسلاميين للحكم بالقوة؟ أم نكاية في جماعة الإخوان ولهب الربيع العربي الذي كانت تخشى هذه الدول امتداده لعروشها؟.

وكيف رضخ مجلس الأمن والغرب، وحتى الاتحاد الأفريقي لهذه الضغوط السعودية - الإماراتية وأوقف أي عقاب لنظام السيسي وضاعت دماء قرابة ألف شهيد علي الأقل بين أقدام الأنظمة الديكتاتورية العربية ومصالح الغرب؟

السيسي يكشف المؤامرة

هذا الدور الرسمي المشبوه للسعودية منذ الملك الراحل عبدالله وحتى الملك الحالي سلمان، كشفه السيسي عرضا وهو يتحدث يوم 19 يناير 2018م عن وقوف حكام السعودية بجواره أمام العالم بعد مجازر "فض رابعة" و"النهضة"

قال السيسي، في كلمته فيما يسمي "مؤتمر حكاية وطن" لطلاب الجامعات إنه بعد أحداث فض اعتصام رابعة، "صدرت القوى المتطرفة للعالم من خلال وسائل الإعلام إن ما حدث جريمة وأدت إلى وفاة الآلاف، ما كان سيؤدي إلى عقوبات دولية من مجلس الأمن".

شرح الموقف الدولي بعد فض اعتصامي رابعة العدوية، قائلا: "كانت مؤسسات الدولة في وضع صعب، ولم تستطع مجابهة "المظلومية" التي كان يرددها أنصار التيارات الدينية".

اعترف أنه "كانت ستخرج قرارات من مجلس الأمن لمعاقبة مصر، ولكن جاء الدور القوي للمملكة التي أعلنت أنها ستتخذ إجراءات إذا حدث ذلك وتحدت كبار دول العالم في مساندة مصر".

زعم أن ما حدث في المجزرة التي قام بها هو "فتح بابا للإرهاب بشكل كبير، وأصبحت مصر في عزلة كبيرة على المستوى الخارجي، وكانت الدولة تتراجع، وتحركنا لاستعادة دورنا ونجحنا في ذلك وعاد الدور المصري في إفريقيا"، في إشارة لتعليق الاتحاد الأفريقي عضوية مصر لمدة عامين.

أضاف: "دور المملكة العربية للسعودية في التصدي لتلك المحاولات كان بارزًا"، وأشاد ببيان الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، حين رفض المساس بمصر من أي جهة كانت.

وقال إن الملك عبد الله ساند مصر ووقف بجوارها خلال تلك الفترة، وأصدر بيانا قويا رافضا فيه المساس بمصر، كما أشاد بدور وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل، الذي سافر إلى باريس لدعم مصر خارجياً وتوضيح موقف مصر وما يحدث فيها. (فيديو)

السعودية تؤيد المذبحة!

في 16أغسطس/آب 2013م، أصدر الملك الراحل "عبد الله" بيانا أيد فيه فض الاعتصام، قائلا: "السعودية شعبا وحكومة تقف مع مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة، وتجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية وعزمها وقوتها وحقها الشرعي لردع كل عابث أو مضلل لبسطاء الناس من أشقائنا في مصر"!.

واعتبر نزار غراب، مدير مكتب الرابطة العالمية للحقوق والحريات بإسطنبول، أن اعتراف السيسي يؤكد أن للسعودية دورا في منع صدور قرار من مجلس الأمن يدين النظام لفضه اعتصام رابعة بطرق مجرّمة، طبقاً لكافة القوانين والأعراف والمواثيق.

وقال لصحيفة "الشرق" القطرية، 17 أغسطس 2018: "أن هذا الموقف السعودي يدل على اتفاق جنائي مع النظام المصري مدعوم وممول من الرياض لارتكاب المجزرة، وهو ما يخالف القانون الدولي، ثم تحصين مرتكبيها وحمايتهم من المحاسبة".

واعتبر غراب، تصريح السيسي بمثابة توثيق يثبت تواطؤ المملكة مع دول كبرى في سبيل تطويق أي اجراء قانوني يمكن ان يتخذ ضد مرتكبي مذبحة رابعة التي راح ضحيتها آلاف المصريين المعتصمين، وبرهانا حاسما على دور المملكة الذي يسعى لحصار واحباط انتقال الربيع العربي للمملكة ووقف أي تهديد لمصالحها.

مؤامرة على مرسي والإخوان

وكان تقرير دبلوماسي روسي قد أشار إلى دور كبير للرياض في تقويض مكانة الرئيس المصري محمد مرسي لدى الإدارة الأمريكية، وذكر أنّ السعوديين أبلغوا وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري خلال زيارته الأولى للمنطقة 4 نوفمبر 2013م، أنّ الرياض قلقة من تجربة حكم الإخوان المسلمين في مصر، لكونها ستشجّع على تعميم حالة وصولهم إلى السلطة في دول أخرى، وهو ما يتضارب مع الأمن القومي للسعودية بحسب ادعائهم.

وصارحت الرياض كيري، بحسب التقارير ذاتها، بأنها تقوم بدعم معارضي مرسي في مصر وحتى بتمويلهم، وأنها تضمن أن يؤدي السلفيون دوراً بديلاً للإخوان لتمثيل الحالة الإسلامية الحركية، في مصر وغيرها، مع تأكيدها على أنّ هؤلاء سيكونون تحت سيطرتها ولن يمثلوا خطورة على الغرب، سواء في مصر حيث تضمن أن ينضموا إلى الحراك السياسي الواسع ضد مرسي أو في سوريا، حيث سيصطفون أيضاً وراء الجيش السوري الحر وقوى مدنية معارضة.

وأورد التقرير تفاصيل عن لقاء أجراه رئيس مجلس الأمن القومي السعودي الأمير بندر بن سلطان، في دولة أوروبية، مع مسؤولين من الاستخبارات الأمريكية، قبل نحو ثلاثة أشهر من الانقلاب العسكري لبحث تفاصيل إسقاط نظام الإخوان في مصر، وقدّم فيه بندر ضمانة سعودية باحتواء التيار السلفي في المنطقة مقابل إنهاء صعود الإخوان فيها.

تحذيرات غربية ثم تواطؤ!

وفي 15 أغسطس 2013م، قالت وكالة رويترز إن دبلوماسيين غربيين حذروا السيسي حتى النهاية بصفته العسكرية كوزير دفاع من فض الاعتصامات بالقوة.

وقال مصدر دبلوماسي لرويترز إن الوسطاء الغربيين حاولوا اقناع السيسي بأن مصر ستعاني استقطابا سياسيا ومصاعب اقتصادية طويلة إذا حدث حمام دم، وأنه تم تحذير السيسي ووزير الداخلية محمد ابراهيم صراحة من هذا الفض الدموي لأنه سيجرد الجيش من مصدره الرئيسي لكسب الاحترام لدى الليبراليين والمدنيين.

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي، أنه كانت خطة سياسية موجودة على الطاولة لحل الأزمة، وقبلها الطرف الآخر (الاخوان المسلمون) لذلك لم يكن هناك داع فكل لفض الاعتصام بالقوة.

وحذر الوسطاء من ان الفض قد يؤدي إلى مقتل المئات ويدفع كثيرين من النشطاء السلفيين الذين دعموا الانقلاب إلى الانضمام للإخوان ومعارضة السيسي بشدة.

وأرجع البرلماني المصري السابق عز الدين الكومي -رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى سابقا-تأخير التحقيق الدولي في مذبحة رابعة العدوية إلى "التواطؤ الدولي".

وقال لموقع "الجزيرة نت"، 18 أغسطس 2019 ، إن هناك تواطؤا دوليا لمنع تحريك الدعاوى القضائية الجنائية بسبب المصالح السياسية المشتركة، وذلك رغم وجود كل الوثائق والأدلة والنشاط الحقوقي والقانوني الإيجابي في هذا الصدد.

وأوضح الكومي أن هناك دعاوى قضائية مرفوعة في لندن وهولندا والنرويج والسويد، فضلا عن المحكمة الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2014.

وشدد البرلماني السابق على أنه تم تقديم كل الوثائق المطلوبة، لكن إلى الآن لم يصدر حكم واحد يدين من قاموا بالمذبحة بسبب أبعاد غير قانونية متصلة بالتقديرات السياسية للحكومات.

4 أدوار خليجية اخطرها التمويل

ومع حلول الذكري التاسعة لأكبر مذبحة في التاريخ الحديث لمصرعلي يد قوات الشرطة والجيش، بدأت تتكشف حقائق جديدة عن دور الامارات والسعودية تحديدا في دعم الانقلاب ومجزرة دماء رابعة والنهضة نذكر منها:

·       شهادة الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في حكومة الرئيس محمد مرسي، الذي أكد أنه لم تكن هناك مفاوضات سياسية بالمعني الصحيح قبل فض الشرطة والجيش اعتصام رابعة، وإنما محاولات شاركت فيها الامارات للتخدير قبل قتل المعتصمين وفق خطة كانت جاهزة.

·       شهادة الصحفي الأمريكي ديفيد كيرباتريك التي نشرها في صحيفة نيويورك تايمز وأكد فيها علم الرئيس الامريكي السابق اوباما بالانقلاب وعدم فعله شيء سوي النصائح، وتصريح مسئولي ادارة اوباما المتشددين – الذين انتقلوا للعمل مع ترامب – أن هدفهم من دعم الانقلاب كان منع الاسلاميين من البقاء في الحكم، وابلاغهم السيسي انهم يدعمونه ثم استئناف المساعدات العسكرية المتوقفة.

·       قال "دراج" في شهادة، نشرها "المعهد المصري للدراسات": "اتضح بما لا يدع مجالا للشك الدور الاماراتي السعودي في الدفع والتخطيط للانقلاب العسكري والتمهيد للفض الدموي للاعتصامات، وذلك بالتظاهر بالمشاركة مع أطراف إقليمية ودولية أخري للوصول إلى إجراءات بناء الثقة بينما كان الإعداد الحقيقي مع قيادات الانقلاب هو للفض الدموي للاعتصامات كما ظهر لاحقاً".

·       وأضاف: "الأطراف الأخرى (أوروبا) تم استغلالها للإيحاء بأنه كانت هناك عملية تفاوض حقيقية ثم الادعاء، بالتواطؤ مع النظام الانقلابي، بأنها فشلت، وذلك لتبرير العنف الذي تم استخدامه فيما بعد، مما يؤكد أن جرائم الفض كانت مدبرة سلفاً كجريمة مع سبق الإصرار والترصد، كما أكد لاحقا التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش في أغسطس 2014" بحسب قوله.

·       أشار إلى أن قطر شاركت، ممثلة في وزير خارجيتها في ذلك الوقت، في الجهود الرامية لمحاولة حل الأزمة وحقن دماء المصريين، ولكنها عندما أدركت المؤامرة التي كانت يتم حياكتها بقيادة دولة الامارات، "انسحبت على الفور من هذا المشهد العبثي حتى لا يتم استدراجها لشرعنه ما يأتي لاحقا من اجراءات".

·       أوضح "دراج" أن الدكتور خالد العطية وزير خارجية قطر حينئذ، أبلغه عند مقابلته أنه اشترط لحضوره إلى مصر أن يقابل د. مرسي شخصياً ووعدوه بذلك، وعندما أدرك أنه لم تكن هناك نية لهذا الأمر، وأن الأمر شكلي بالأساس، غادر القاهرة على الفور".

·       «العطية»، قال في مقابلة متلفزة مع برنامج «الحقيقة» بتلفزيون قطر نوفمبر 2017: «حاولنا القيام بمصالحة في بداية القبض على مرسي، واتصل بي وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري يطلب مني أن أستأذن الأمير للقاء خيرت الشاطر ومرسي وقادة الإخوان والتحالف (تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي)، ووافق الأمير على ذهابي إلى مصر".

·       وتابع: «ولما وصلت، كان أول لقاء مع خيرت الشاطر في السجن، وأصر المصريون على حضور وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرن، وأنا أيضا، واستغربت من كلام الشاطر الذي كان يوجه كلامه للشيخ عبد الله بن زايد، يعبر عن إحساسه بالألم، وأن ما حدث هو طعنة في الظهر، وكأنه كان فيه تفاهمات سابقة».

·       نقل «العطية» على لسان «الشاطر» قوله وقتها: «رغم ذلك (الإخوان) مستعدين لحقن الدماء والجلوس على الطاولة للوصول إلى تفاوض وحل الأزمة سلميا".

·       لكن الوزير القطري استطرد قائلا: «بعد طلوعنا من السجن ألغيت كل الاجتماعات بقدرة قادر، بعدما كان مقررا لقاء مرسي لسبب مجهول حتى الآن".

·       ذكر أن المهندس خيرت قال بوضوح "أنه ليس الشخص المعني بالحديث عندما أتاه الوفد الرباعي الدولي بالسجن، وإنما عليهم الذهاب للرئيس مرسي الممثل الحقيقي الوحيد المنتخب للشعب المصري

·       شدد د. دراج على أن "الرئيس محمد مرسي لم يستجب للضغوط الرهيبة التي مورست عليه للتنازل عن الحق الذي أعطاه له الشعب المصري في انتخابات حرة نزيهة كرئيس مدني منتخب، وهذا الصمود المستمر نزع الشرعية عن النظام الانقلابي الدموي

أربعة أدوار دعمت القتل في رابعة

يمكن رصد المشاركة الخليجية في دعم الانقلاب ومجزرة رابعة في أربعة أدوار أو مواقف تمثلت في: دعم الجريمة ودعم الانقلاب وتأييده وتوفير الدعم المالي والتمويل اللامحدود لسلطة الانقلاب، فضلا عن الترويج الاعلامي عبر قنوات فضائية ممولة من خزائنها للحشد المضاد للمعتصمين، ودفع الدول الغربية للاعتراف بنظام السيسي.

أولا: دعم المجزرة

سبق المجزرة العديد من المواقف الخليجية من السعودية والامارات تؤيد بوضوح انقلاب السيسي وتؤكد دعمها له سياسيا وماليا، والحديث عن أن الاخوان كانوا سيعصفون بمصر وأمنها القومي.

فقد أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا قالت فيه إنها "تتفهم الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية"، وأضاف البيان "مما يدعو للأسف، أن جماعات التطرف السياسي أصرت على خطاب العنف والتحريض وعلى تعطيل المصالح العامة وتقويض الاقتصاد المصري مما أدى إلى الأحداث المؤسفة اليوم".

وقبل مذبحة رابعة العدوية توالت الزيارات بين قيادات أمنية في مصر والإمارات، ففي يوم 12 من يوليو 2013، زار القاهرة وفد وزاري إماراتي يرأسه مستشار هيئة الأمن الوطني هزاع بن زايد، في أول زيارة عربية رسمية عقب الانقلاب العسكري علي الرئيس مرسي.

وفي صبيحة يوم 25 من يوليو 2013م أي بعد أقل من شهر من الانقلاب العسكري وقبل 20 يومًا فقط من مذبحة رابعة العدوية، وصل الفريق الركن حمد محمد الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات إلى القاهرة، في زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات التقى خلالها عددًا من المسؤولين، وقالت مصادر دبلوماسية بمطار القاهرة الدولي: "الفريق الرميثي رافقه وفد يضم عددًا من المسؤولين الأمنيين بالإمارات".

وأثارت هذه الزيارات تساؤلات حول التنسيق والتخطيط الأمني لتنفيذ المذبحة خاصة في ظل الارتباطات العسكرية الوثيقة بين دولة الإمارات وشركة بلاك ووتر الأمنية وارتباطهم بالكثير من الأماكن والعمليات الحربية والأمنية وحديث ضحايا رابعة عن وجود "مجهولين" في غالبية المذابح التي نفذها العسكر بطريقة توحي انهم غير مصريين.

كما أثارت علامات التعجب لأنها تمت في ظل انقلاب عسكري وعدم وجود مناورات عسكرية أو حروب، وقبل أيام من أكبر مذبحة بشرية شهدتها مصر في القرن الواحد والعشرين ما يؤكد أنها لتنسيق يتعلق بفض الاعتصامات وقتل المتظاهرين وربما تقديم دعم من قناصة اجانب.

وأيدت الامارات لاحقا فض الاعتصام، وأصدرت وزارة خارجيتها بيانًا قالت فيه إنها تتفهم الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، لتكون أول دولة تدعم المذبحة وترحب بإطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي وتكافئ مجرمي الانقلاب والمذبحة بمساعدات مالية كبيرة قدرها مراقبون بـ 30 مليار دولار!

ثانيا: التسريبات تفضحهم

منذ اللحظة الأولي للانقلاب أعلنت الدول الخليجية – ما عدا قطر وعمان – دعمها الواضح لنظام السيسي الجديد وانتقدت اعتصام رابعة، وتوالت الانباء عبر الصحف المصرية عن تحويلات مالية معلنة وغير معلنة، منها دعم مالي مباشر وأخر عبر شحنات من البترول.

كانت التسريبات التي بثتها قناة (مكملين) للمكالمات من مكتب السيسي قد أظهرت الحجم الحقيقي لهذا الدعم حيث أظهر تسريب السيسي قوله "حصلنا على 200 مليار دولار من الخليج" و"حلال علينا البلد يا عباس"

تضمن التسريب -الذي أذيع مساء 12 فبراير 2015 -العديد من الفضائح عن حقيقة الدعم الخليجي الذي وصل مصر، حيث بلغ إجمالي الدعم الخليجي للسيسي 200 مليار جنيه مصري.

·       يظهر في التسريب أصوات مدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل، ومساعد رئيس الأركان اللواء أحمد عبد الحليم، والمتحدث العسكري السابق -أحمد علي-وهم يناقشون حصيلة ما قدمته لهم دول خليجية من أموال.

·       كان أخطر ما جاء في التسريب الأول الكشف عن أن إجمالي ما تم الحصول عليه من دول الخليج هو 30 مليار دولار إضافة الي 9 مليارات بترول، بإجمالي 200 مليار جنية مصري، وقول السيسي تعليقا على هذا: "حلال علينا البلد يا عباس".

·       وكانت أبرز عبارة قالها السيسي خلال التسريب، هي: "كدة البلد حلال علينا"، مخاطبا مدير مكتبه، ما أثار تساؤلات حول حقيقة الانقلاب العسكري وهل هو لصالح الشعب كما قال السيسي ومجلسه العسكري أم مصلحة الجيش وإمبراطوريته الاقتصادية.

كان المقطع الأخطر في هذا التسريب عبارة عن حوار ثنائي بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في ذلك الحين، ومدير مكتبه اللواء عباس كامل (فاكهة كل التسريبات)، والذي تم خلاله استعراض المليارات التي أرسلتها السعودية والإمارات والكويت إلى مصر، عبر خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السعودي في ذلك الحين، وهي المبالغ التي وصلت – إلى جوار الدعم البترولي – إلى 39 مليار دولار.(شاهد التسريب كاملا)

واستمر الدعم الخليجي لما بعد مجزرة رابعة، عبر تقديم 12 مليار دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار أعلنتها سلطنة عمان منحة لمصر في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي 2015م

ثالثا: رشوة الدول الغربية

أظهرت تقارير أجنبية ووثائق عبر مراكز أبحاث أن دول خليجية لعبت دورا في دفع الدول الغربية للاعتراف بنظام السيسي، وتردد أنباء عن ترضية ألمانيا وفرنسا بصفقات اقتصادية وعسكرية بمليارات الدولارات ممولة من شركاء النظام الخليجيين، وضغط بريطانيا للحصول على صفقات مماثلة.

كانت الصفقات الاماراتية في هذا الصدد هي الاكبر مثل شراء نظام تجسس على المصريين من فرنسا كشفته الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان،

رابعا: الترويج الإعلامي للمجزرة

كان الترويج الاعلامي الخليجي للمجزرة عبر دعم مالي لقنوات فضائية ممولة من خزائنها للحشد المضاد للمعتصمين، أو عبر وسائل الإعلام الخليجية والقنوات الكبرى مثل العربية وصحف ممولة من الإمارات والسعودية يصب في خانة التحريض ضد الاعتصامات ومزاعم أن بها أسلحة.

ونقلت صحف مصرية عن صحف خليجية روايات خيالية عن وجود أسلحة كيماوية وغيرها في الاعتصام ومدفعية.

كما تم الترويج لمقولات أن المعتصمين هم من بدأوا في إطلاق الرصاص على الشرطة والجيش وأن رد الحكومة المصرية جاء دفاعيا برغم أن عدد قتلى الشرطة كان 8 أفراد فقط مقابل ما يزيد على ألفين بحسب إحصاءات حقوقية للمعتصمين.

هكذا كتب الخليجيون، وخصوصا السعودية والإمارات، فصلا مؤسفا في تاريخهم وتاريخ المنطقة، بدعمهم ذبح المصريين التواقين للحرية، لمجرد خشيتهم أن تنتقل عدوى الحكم الديمقراطي لبلادهم..لكن الجرائم لا تسقط بالتقادم.