حذر عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة  “الشروق” المصرية من خطر شديد على الأمن القومي المصري بسبب ما اعتبره ترويج إثيوبيا  لفكرة فشل عملية إكمال الملء الثاني لسد النهضة، بعد تعثر التعلية اللازمة لعملية الملء.

وقال: صحيح أن أي تعثر لإثيوبيا في تنفيذ السد، هو في مصلحتنا، طالما أن الأمر لم يتم في إطار الاتفاق القانوني الملزم، لكن الاستغراق في الترويج لهذا التعثر الإثيوبي المؤقت، قد ينقلب ضدنا، لاحقا، حينما تنجح إثيوبيا في إنجازه.

أضاف: "ظني أن القضية الأصلية لا تتعلق بعمليات الملء سواء كانت الأولى أو العاشرة، ولا حتى ببناء السد نفسه. قضيتنا هي اعتقاد إثيوبيا بأنها تملك النيل الأزرق، توزع مياهه على من تشاء وتمنعها عمن تشاء، وتبيعها لمن تشاء، بحيث تتحول إلى القوة المهيمنة ليس على مياه النيل فقط، ولكن على القارة الافريقية بأسرها".

وتابع: "نذكر الناس جميعا بأن مصر حينما وقعت على إعلان المبادئ الثلاثي في الخرطوم في مارس/آذار 2015، فإنها وافقت على بناء السد، بل قبلت ـ حتى لو كان على مضض ـ بحجمه وسعته أي 74 مليار متر مكعب وبالتالي، فلدى إثيوبيا حجة كبرى بأننا وافقنا على بناء السد. وبالتالي فالقضية بالنسبة لنا ليست السد في حد ذاته، أو حتى حجمه وسنوات ملئه، بل في كيفية إدارته وتشغيله، بحيث لا يتحول إلى أداة للتحكم في مصر ومستقبلها، سواء تم ملء السد في سنة واحدة أو في مئة عام، فليست تلك هي النقطة الخطيرة جدا، رغم أهميتها، لأنه يمكن لإثيوبيا التعلل بأنها لن تملأ السد إلا في مواسم الفيضان الوفيرة، وأنها تتعهد بألا تتضرر مصر ضررا جسيما خلال عمليات الملء. وحينما يكتمل ملء السد. فنظريا لن تكون إثيوبيا في حاجة لمنع تدفق المياه بصورتها الطبيعية إلى مصر والسودان.

وختم بالقول: " من المهم أن ننشغل بكل تفصيلة تخص السد، لكن علينا دائما أن نفرق بين النقاط التفصيلية الطارئة والمؤقتة، والمسائل الجوهرية، حتى لا نجد أنفسنا غارقين في التفاصيل، ثم نفاجأ بأن السد اكتمل، وبدأ العمل بدون التوصل لاتفاق قانوني وملزم. وحتى هذا الاتفاق يحتاج إلى اتفاق جديد وملزم يحفظ حصتنا المائية، بدلا من المتاهة التي تريد إثيوبيا وبعض دول الحوض أن تدخلنا فيها تحت مسمى «التوزيع العادل والمنصف» للحصص بين كل دول الحوض. وهو شعار براق، لكنه يخفي رغبة دفينة لدى البعض لبيع المياه إلى مصر!

و تعكس تقارير إعلامية مصرية حالة حذر مصحوبة باحتفاء، منذ أن حدد وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، قبل أيام، ارتفاعا مستهدفا لمنسوب الملء الثاني لسد "النهضة" بالمياه أقل مما أعلنه قبل 4 أشهر.

ووصفت وسائل إعلام مصرية التغيير المستهدف لارتفاع الملء الثاني بأنه "تراجع"، مع تناول حذر لتصريح بيكيلي. بينما لم يصدر تعقيب رسمي من القاهرة.

والجمعة، بدأت وسائل إعلام مصرية، بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "البوابة" (خاصة)، تغطية احتفائية، عبر عناوين بينها: "سد النهضة.. إثيوبيا تتراجع عن تنفيذ الملء الثاني كاملا".

لكن حالة الاحتفاء المصرية بتصريح بيكيلي جاءت مصحوبة بحذر، أعرب عنه الكاتب محمد سعد عبد الحفيظ، في مقال بصحيفة الشروق أيضا، تحت عنوان "سد النهضة.. احذروا الفخ الإثيوبي".

وقال عبد الحفيظ إن "تصريحات بيكيلي أثارت جدلا بين الخبراء والمراقبين، وبعض المتفائلين فسروها على أنها إعلان تراجع نتيجة ضغوط (..) أما بعض المتشائمين، وأنا منهم، يتخوفون من الوقوع مجددا في الفخ الإثيوبي".

وأضاف: "يخشى هؤلاء المتشائمون من مناورة إثيوبية تهدف لتخفيف الضغوط الإقليمية، وجر مصر والسودان مرة أخرى لمتاهة المفاوضات، ومع تراجع الضغوط تنتهز الفرصة وتُكمل ما بدأت".

وعلى خط الحذر، نشرت "أخبار اليوم"، الإثنين، تقريرا جديدا بعنوان: "دبلوماسيون: مصر أجبرت إثيوبيا على التراجع عن تعلية السد المضرة بدولتي المصب".

ونقل التقرير عن السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قوله: "مصر لا تعول على إعلان إثيوبي بشأن الرفع لـ573م فقط، لأنها متضاربة، ولم تُرسل لمصر في بيان رسمي".

المصدر   الشروق+ "الأناضول"