أعلن موقع بلومبرج أن مصر اختارت مصر ست جهات إقراضٍ دولية، تشمل سيتي غروب وإتش إس بي سي، لإدارة أول عملية بيع لسنداتها السيادية الإسلامية، لتُنويع مصادر تمويلها وتخفف العبء عن كاهل اقتصادها.

حسب وكالة بلومبرج الأمريكية، الأربعاء 23 فبراير 2022، ونقلاً عن مصادر مطلعة على القرار، وقع الاختيار كذلك على بنك أبوظبي الإسلامي، وكريدي أغريكول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول؛ لمساعدة الحكومة في بيع صكوك بقيمة نحو ملياري دولار.

كذلك، من المحتمل أن يجري إصدار الصكوك في الربع الثاني من العام، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم، لأنه غير مُخوّل لهم الحديث إلى وسائل الإعلام.

كان قانون الصكوك الإسلامية مشروع قدمته حكومة الدكتور هشام قنديل في عام حكم الشهيد الدكتور محمد مرسي، وأقره مجلس نواب الثورة في حينه.

و الصكّ (مفرد صكوك) هو سهم إسلامي بدون فائدة؛ والحكومة كانت ترغب أيام الرئيس الشرعي المنتخب في استخدام الصكوك لتمويل الديون المصرية، على اعتبار أن الصكوك مطابقة للشريعة إذ تمنح حامليها حصةً ثابتة من الأرباح عوضاً عن مدفوعات فائدةٍ ثابتة، بيد أن المعارضة التي واجهها قانون الصكوك المطابق للشريعة وقتها، أتت من مصادر غير متوقّعة، مثل الأزهر الذي وقف فيما بعد الى جانب الانقلاب العسكري.

كانت مصر قد أعلنت عن خططها لبيع سندات سيادية إسلامية قبل أربع سنوات، لكنها اختارت المضي قدماً مع إصدارات دولية أخرى؛ للمساعدة في تغطية احتياجاتها المالية، إذ جمعت في العام الماضي 6.8 مليار دولار عبر سندات اليوروبوند، وتخطط لإصدار أول سندات الساموراي المدعومة بعملة الين خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو

ستطرح الصكوك السيادية، وهي سندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في البورصات المحلية والدولية، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط في وقت سابق، مضيفا أن تداولات وعوائد تلك الصكوك ستخضع لنفس المعاملة الضريبية المطبقة على سندات الخزانة.

يعد إصدار الصكوك السيادية جزءا من استراتيجية أوسع لخفض الدين الحكومي والتحول نحو الاقتراض طويل الأجل، وتنويع محفظة الديون، وكانت الحكومة قد قامت بأول إصداراتها من السندات الخضراء في عام 2020، وتخطط حاليا لبيع سندات جديدة "متغيرة العائد".

لكن توقيت الصكوك الحالية قد يساعدها على الاستفادة من تكاليف الاقتراض الحالية، التي من المتوقع أن ترتفع في وقتٍ لاحق من العام الجاري، نتيجة تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياسته المالية بوتيرةٍ سريعة.

كانت وكالة Moody's قد قالت في تقرير، مطلع الأسبوع الجاري، إنّها تتوقع تراجع إصدار السندات السيادية الإسلامية العالمية بالتزامن مع "تراجع العجز الحكومي في ظل ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض النفقات المرتبطة بفيروس كورونا، وتسارع النشاط الاقتصادي في الدول الأساسية المُصدرة للصكوك".

المصدر: مواقع إخبارية