قدر من الشجاعة المفرطة انتابت كتاب صحف القاهرة على غير العادة يومي السبت والأحد 18 و19 سبتمبر/أيلول، فأعادت للذاكرة زمن عنفوان “صاحبة الجلالة” حينما كانت تتكلم فيسمع لها وتأمر فتطاع.. استرد عدد من الكتاب تلك الروح تقريبا للحد الذي دفع البعض للوثوق بما تعهدت به السلطة، من عزمها تنفيذ ما جاء في خطاب السيسي مؤخرا، خلال طرحه لوثيقة حقوق الإنسان.. وبين أمل يراود الكثيرين بإعادة الحياة للمهنة التي يرى أكثر اهلها أنها شيعت لمثواها الأخير منذ أعوام.

قال رامي جلال في “المصري اليوم”: المفترض أن الحبس الاحتياطى هو إجراء قانوني يضمن التحفظ على المتهم في مكان آمن لحين الفصل في الاتهامات المنسوبة إليه، وضمانا لعدم العبث بأدلة القضية أو التأثير في شهود الواقعة أو الإضرار بالمجتمع.

ومفترض كذلك أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن جوهر الحبس الاحتياطي بشكله التقليدي (الإيداع في السجن) هو عقوبة وسلب للحرية، بدليل أنه يُخصم لاحقا من عقوبة السجن النهائية التي يحصل عليها المتهم إذا أُدين. والمبدأ الراسخ هو أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب، بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس. وبناء عليه، فإن المغالاة في استخدام عصا الحبس الاحتياطى تحولها إلى عقوبة خالصة.

 من المهم أن تكون مدد الحبس الاحتياطي غير مفتوحة وغير طويلة، بل لها سقف زمني محدد، أقترح ألا يتخطى في كل الأحوال عاما واحدا. (القانون الحالى يحدد المدد الزمنية لهذا الحبس تبعا للجنحة أو الجناية، ونطالب بتخفيض كل هذه المدد، وإلغاء أي استثناءات تتيح زيادتها).

تساءل: لماذا لا نستخدم فكرة السوار الإلكترونى، بدلا من تحمل تكلفة وضع المتهمين في السجون، فضلا عن تدميرهم وأسرهم نفسيا، وهم لا يزالون متهمين.

 وثالث النقاط اقترح الكاتب أن تدفع الدولة مبالغ مالية عن كل يوم يقضيه أي مواطن في السجن، على سبيل الحبس الاحتياطي، إذا تمت تبرئة ساحته في نهاية محاكمته، وأن تلتزم الدولة بدفع مقابل مادي عن اليوم الواحد (في حالة السجن فحسب).

 ومن المهم حساب النسبة بين المتهمين ممن حُبسوا احتياطيا، وهؤلاء الممكن تمت تبرئتهم، على أن تترتب على ذلك مسؤولية تتحملها الجهة المختصة، التي غالت في استخدام الحبس الاحتياطي وشغلت الجهاز القضائي بهذا الكم من القضايا التي تنتهي بالبراءة.

مشكلة الحبس الاحتياطى في مصر واضحة وضوح شمس أغسطس/آب في سماء القاهرة، فما الذي يؤخرنا عن التعاطى الجاد معها؟