إثر تنفيذ قوات عسكرية سلسلة اعتقالات، طالت وزراء ومسؤولين في الحكومة السودانية ومجلس السيادة فجر اليوم الاثنين، أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء وتجميد عمل لجنة التمكين وتكليف المديرين العامين بالوزارات بتسيير الأعمال، و علق بعض مواد الوثيقة الدستورية، مؤكداً الالتزام بها (أي الوثيقة) وباتفاق جوبا للسلام.

تباينت ردود الأفعال المحلية والدولية على بيان البرهان، حيث علق مدير وحدة السودان بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بصحيفة "الأهرام" المصرية، هاني رسلان، على "انقلاب" الجيش السوداني على وأشار هاني رسلان إلى أن "الأحداث تزداد تعقيدا بين الأطراف المدنية والسياسيين السودانيين بشكل عام، وكذلك عدم توافق بين الجهات المدينة التي تسيطر على حكومة عبد الله حمدوك والجهات العسكرية".

وأكد رسلان "وجود انقسامات داخلية بين جماعة الحرية والتغيير ومجموعة الميثاق الوطني".

وبسؤاله عن توقعاته بشأن سيطرة العسكريين واستيلائهم على السلطة بشكل كامل، قال هاني رسلان إن "ذلك سيكون صعبا جدا"، لافتا إلى أن "هدف الجيش هو حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة أخرى بقاعدة أكثر اتساعا".

وجهة نظر النظام الانقلابي في مصر عكستها، بشكل غير مباشر، تغريدات الصحفي مصطفى بكري، الذي علق بالقول:  "أتوقع أن يعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، موعدا محددا لإجراء الانتخابات التشريعية، لتشكيل حكومة منتخبة، من أجل وضع حد للفوضى التي عطلت مظاهر الحياة في السودان، وأن يعود السودان آمنا مستقرا، يحكم بإرادة الشعب السوداني العظيم بكل تنوعاته السياسية والاجتماعية".

وأكمل: "أيا كان ما يحدث الآن، فأنا علي ثقة من توافق الشعب السوداني وقواته المسلحة علي حلول تضمن تحقيق سبل الحياة الكريمة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لكل السودانيين".

من جانبه، أعلن مجلس نظارات البجا في شرق البلاد، بعد لحظات من بيان البرهان، تأييده للتحركات التي اتخذتها القوات الأمنية.

وقال المجلس الذي شهدت علاقته بالحكومة مؤخرا توترا ملحوظا على خلفية التظاهرات واقفال مرفأ بورتسودان، والمطالبة بتعليق اتفاق السلام الموقع في جوبا، ببيان إنه يؤيد اجراءات الجيش، وينحاز لمطالب الشعب.

وعلى نقيض ذلك، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، لقناة الحرة، الاثنين، رفضها " أي محاولة انقلاب" في البلاد، معتبرة أن " ما يحدث عديم الجدوى".

وأضافت في حديث لقناة "الحرة" أن "أعضاء الحكومة (السودانية) في حالة انقطاع عن بعضنا البعض وليس هناك أية إمكانية تواصل والشوارع مغلقة".

دوليا، أثارت التطورات التي يشهدها السودان منذ فجر الإثنين، قلقا ورفضا عالميين، بعدما استيقظ العالم على خبر اعتقالات طالت رئيس الحكومة الانتقالية وعددا من الوزراء وقيادات من قوى “إعلان الحرية والتغيير”.

واللافت أن الأحداث جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان مبعوث الولايات المتحدة للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، عن “تفاؤله بوجود مخرج للأزمة الحالية في السودان”، وذلك عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في العاصمة الخرطوم.

وأعربت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم عن إدانتها للإجراءات التي تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان.

وحثت السفارة اليوم الاثنين من وصفتهم بالأفراد الذين يعطلون الانتقال الديمقراطي في السودان إلى التراجع والسماح للحكومة التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها وذلك في أول رد فعل أمريكي على الأحداث الدائرة في البلاد.

وأعربت الأمم المتحدة، الإثنين، عن “قلقها البالغ” إزاء التقارير حول “انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي” في السودان.

وقال رئيس البعثة الأممية لدى السودان فولكر بيرتس، في بيان نشره حساب البعثة على تويتر: “أنا قلق جداً بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان”.

وأضاف أن “الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة”.

وتابع: “أدعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية، وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها”.

كما دعا الاتحاد الأوروبي الاثنين إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب “تجنّب العنف وسفك الدماء” بعد الانقلاب العسكري.

وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي لصحافيين “يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع رئيس الوزراء (عبد الله) حمدوك قيد الإقامة الجبرية واعتقال عدد من أعضاء القيادة المدنية وندعو إلى الإفراج سريعا عنهم”.

من جهتها، أعربت جامعة الدول العربية أيضًا عن بالغ قلقها إزاء الأحداث التي يشهدها السودان.

وقالت في بيان إن “الجامعة العربية تعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، وتطالب جميع الأطراف بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس (آب) 2019، واتفاق جوبا للسلام لعام 2020”.

من ناحيتها، أفادت مفوضية الاتحاد الأفريقي بأن رئيس المفوضية موسى فقي محمد تلقى بـ”فزع بالغ” الأنباء عن “التطورات الخطيرة” في السودان.

ودعا رئيس المفوضية، في بيان، إلى “الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري”، وأكد على أن “الحوار والتوافق هو السبيل الوحيد المناسب لإنقاذ البلاد وانتقالها الديمقراطي”.

ودعا رئيس المفوضية إلى إطلاق سراح جميع القادة السياسيين المعتقلين والاحترام الصارم لحقوق الإنسان.

كما أعلنت الخارجية الألمانية، الإثنين، إدانتها “محاولة الانقلاب في السودان” داعية الجيش لاحترام عملية الانتقال السلمي نحو الديمقراطية.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في بيان: “التقارير عن محاولة انقلاب أخرى في السودان مقلقة، يجب إدانة هذه المحاولة بوضوح”.

وطالب القوات الأمنية بالبلاد بالعودة إلى ثكناتها على الفور.

وأضاف: “أدعو جميع المسؤولين عن الأمن ونظام الدولة في السودان إلى احترام إرادة الشعب، ومواصلة عملية الانتقال السياسي السلمي نحو الديمقراطية. يجب وقف محاولة الانقلاب هذه على الفور”.

كما دعا ماس القادة السياسيين في السودان إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار السلمي.

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين بمحاولة الانقلاب في السودان ودعا إلى الإفراج فورا عن رئيس الوزراء السوداني وأعضاء الحكومة المدنيين.

المصادر:   العربية+ RT+ الحرة+ القدس العربي