قررت وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بداية من الشهر الجاري إلى 18.64 جنيه أي أعلي من سعره الرسمي في البنوك!  وكان آخر رفع لسعر الدولار الجمركي في 30 أبريل الماضي مقابل 17 جنيها.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن سعر الدولار الجمركي ارتفع من 17 جنيها للتعامل خلال مايو إلى 18.64 جنيها في تعاملات اليوم، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المالية إلى المصلحة.

 وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، كما تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانئ الجمركية لبدء العمل به.

الدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وسعر الدولار الجمركي أحيانا لا يكون السعر الحقيقي الذي يحصل به المستورد على العملة الصعبة من أجل استيراد بضائعه، بل يخضع المستورد لسعر العملة في البنوك، وبالتالي فإن الدولار الجمركي يتم العمل به من أجل تحديد الرسوم الجمركية على البضائع، ولا يعبر بالضرورة عن القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة.

من المتوقع أن ينعكس رفع سعر الدولار الجمركي على الرسوم الجمركية المحددة على البضائع المستوردة وبالتالي على تكلفة الإنتاج أو توفير هذه البضائع في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعارها.

ويتوقع بالتالي أن تزيد أسعار السلع بنفس فارق السعر بين الدولار السوقي وبين سعر الدولار الجمركي قبل القرار.

ورغم أن القرار يضع سعرا شبه متطابق للدولار الجمركي مع الدولار السوقي، فليس هناك أي ضمانات في السوق المصرية لعدم زيادة سعر الدولار السوقي، حيث يتوقع الخبراء أن يشهد قفزة خلال أيام وقد يزيد سعره رسميا على 20 جنيها.

و في يوليو من العام الماضي حقق صافي العُملات الأجنبية بالبنوك التجارية المصرية عجزاً، بعد تحقيق فائض لمدة عشرة أشهر متتالية، ومع مرور الشهور زادت قيمة العجز؛ مما دفع تلك البنوك إلى زيادة الاقتراض الخارجي لسد ذلك العجز، إلا أن قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية وخروج غالب الأموال الساخنة من مصر، زاد من قيمة ذلك العجز بالبنوك التجارية لعشرة أشهر متواصلة، حتى بلغ حوالي 8 مليارات دولار بشهر أبريل/نيسان الماضي، الأمر الذي أثر على تمويل تلك البنوك لعمليات الاستيراد، وأعاد السوق السوداء للدولار التي يزيد بها سعر الدولار عن سعره الرسمي، رغم الإجراءات البوليسية المشددة تجاه المتعاملين بتلك السوق.